«نصف الأجر والحوافز».. الدستورية توضح مستحقات الموظف المحبوس على ذمة قضية
حصل «إيجيبتك» على حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في العدد «10 مكرر» من الجريدة الرسمية بتاريخ 8 مارس 2026، بشأن الدعوى المقامة للطعن على بعض نصوص قانون الخدمة المدنية المتعلقة بحقوق الموظف المحبوس احتياطيًا.
حيثيات حكم المحكمة الدستورية
وأوضحت المحكمة، في حيثياتها، أن النزاع يدور حول أحقية أحد العاملين بمصلحة الضرائب في صرف نصف أجره والحوافز والمزايا المالية خلال فترة حبسه احتياطيًا، على ذمة قضية جنائية انتهت بصدور حكم نهائي ببراءته.
قانون الخدمة المدنية
وذكرت المحكمة أن النصوص المطعون عليها، وعلى رأسها المادة «61» من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015، نظمت مسألة استحقاق الأجر في حالات الحبس، مفرقة بين الحبس الاحتياطي وتنفيذ حكم جنائي نهائي، حيث يُصرف نصف الأجر في الحالة الأولى، بينما يُحرم الموظف من كامل أجره في حالة تنفيذ حكم نهائي.
المصلحة في الدعوى الدستورية
وأكدت المحكمة، أن شرط المصلحة في الدعوى الدستورية يظل قائمًا طالما كان للفصل في دستورية النص أثر مباشر على النزاع الموضوعي، مشيرة إلى أن الحكم في هذه المسألة ينعكس بشكل حاسم على استحقاقات المدعي المالية خلال فترة حبسه.
وأضافت أن الواقعة المعروضة تتعلق بموظف حبس احتياطيًا خلال الفترة من 2013 حتى 2016، قبل أن يُقضى ببراءته نهائيًا، وهو ما يثير التساؤل حول مدى أحقية جهة الإدارة في حرمانه من مستحقاته المالية خلال تلك الفترة.
تطبيق النصوص القانونية
وشددت المحكمة، على أن تطبيق النصوص القانونية يجب أن يتم في إطار التوازن بين مقتضيات الوظيفة العامة وضمانات العدالة، خاصة في الحالات التي تنتهي فيها الإجراءات الجنائية بالبراءة، بما يحفظ للموظف حقوقه دون الإخلال بمقتضيات الصالح العام.
مقتضيات الوظيفة العامة
وكانت الدعوى قد أُحيلت إلى المحكمة الدستورية العليا من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، للفصل في مدى دستورية النصوص محل الطعن، وذلك على خلفية نزاع قضائي بين أحد العاملين بقطاع الضرائب وجهات إدارية، من بينها وزير المالية ومحافظ الإسكندرية.
وتضع هذه الحيثيات إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع أوضاع الموظفين المحبوسين احتياطيًا، خاصة فيما يتعلق باستحقاقاتهم المالية، في ضوء ما تسفر عنه الأحكام الجنائية النهائية.
