وساطة ناجحة تنهي نزاع «مصر إيطاليا» وتؤمن استثمارات بـ 100 مليار جنيه
تسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الثقة في السوق المصرية من خلال خلق بيئة جاذبة للمستثمرين.
اتفاقية تسوية «مصر إيطاليا القابضة»
شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية تسوية بين المساهمين الرئيسيين في شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمارات المالية، التي تمتلك محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه.
الهيئة العامة للاستثمار
جاءت التسوية نتيجة جهود مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي قاد الوساطة بين الأطراف بعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات المكثفة، بهدف الوصول إلى حلول توافقية تحافظ على استقرار الأعمال وتدعم خطط التوسع، خصوصًا في القطاع العقاري.
وأكد المركز أن الاتفاقية تُبرز فاعلية الوساطة كأداة سريعة ومرنة لتسوية المنازعات الاستثمارية، مما يحافظ على حقوق الأطراف ويجنب توقف المشاريع، ويسهم في تعزيز تنافسية السوق المصري وزيادة ثقة المستثمرين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة الوزارة لتسوية المنازعات وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بما يتيح حلولاً ودية وسريعة دون الإخلال بحق الأطراف في اللجوء إلى القضاء.
حضر توقيع الاتفاقية الدكتور محمد الجوسقي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة إيمان منصور مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين، وفريق عمل المركز، إلى جانب المساهمين الرئيسيين وممثليهم القانونيين.
واستمر مركز تسوية منازعات المستثمرين منذ تأسيسه عام 2009 في لعب دور محوري بتسوية النزاعات بين المستثمرين والشركاء والشركات، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات والمستندات، لضمان بيئة آمنة تشجع على الحلول التوافقية وتحافظ على سمعة الأطراف وتدعم استقرار الاستثمارات.