منذ 2022.. النفط الإيراني يكتسب ميزة تنافسية ويتفوق سعريا على خام برنت
ارتفع سعر النفط الإيراني بشكل ملحوظ، إذ تم تداوله اليوم بعلاوة تتجاوز خام برنت، في أول حالة من نوعها منذ مايو 2022، بعد فترة طويلة شهد فيها الخام الإيراني خصومات كبيرة نتيجة العقوبات الدولية، وفقا لوكالة بلومبرج.
وسجل خام التصدير الإيراني سجل علاوة تقارب دولارًا واحدًا للبرميل فوق مزيج برنت في 26 مارس، بعد تخفيف مؤقت لبعض القيود الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.
ويعكس هذا التحول تغيرًا كبيرًا في السوق، حيث كان الخام الإيراني يُباع في بداية 2026 بخصم يقارب 10 دولارات للبرميل، نتيجة القيود والعقوبات، وكانت آخر مرة تجاوز فيها سعر برنت خلال الاضطرابات المرتبطة بالحرب الروسية-الأوكرانية.
الإمدادات العالمية من النفط
وفي الوقت نفسه، ساهمت التطورات الجيوسياسية في زيادة الضغط على الإمدادات العالمية من النفط، ما عزز الطلب على الخام الإيراني ورفع قدرته التنافسية، خاصة مع تعطل مرور شحنات بعض المنتجين الخليجيين، مقابل استمرار تدفق النفط الإيراني عبر ممرات بحرية استراتيجية، وفقًا لبيانات تتبع السفن.
كما أسهمت هذه الارتفاعات في تعزيز أرباح التجار المرتبطين بصادرات النفط الإيراني، الذين استفادوا من القيود المفروضة على القطاع الدولي.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية عن تراجع حاد وغير مسبوق في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما دفع أسعار النفط إلى تجاوز حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الراهنة.
انخفاض حركة السفن
وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أن عدد السفن التي تعبر المضيق هبط من حوالي 3000 سفينة شهريًا إلى 201 سفينة فقط منذ مطلع مارس، أي بانخفاض يقارب 93%، ما يعكس اضطرابًا شديدًا في سلاسل الإمداد العالمية نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة.
ويقول خبراء الاقتصاد إن تجاوز النفط حاجز 100 دولار يعكس "علاوة المخاطر" المرتفعة الناتجة عن غياب الناقلات عن الممرات البحرية الحيوية، وهو ما يهدد بتفاقم التضخم العالمي.
كما يفسر هذا التراجع الجهود الدولية الأخيرة، بما في ذلك مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمملكة العربية السعودية، للبحث عن حلول بديلة وآمنة لنقل الطاقة والمواد الخام الحيوية.