متى بشاي: تثبيت الفائدة يدعم تعزيز دور القطاع الخاص ومناخ الاستثمار
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، جاء نتيجة استمرار الضغوط التضخمية وتقلب اتجاهاتها، ما دفع صانعي السياسة النقدية إلى اعتماد موقف أكثر حذرًا والترقب قبل اتخاذ أي خطوات تيسيرية جديدة.
أثر السياسة النقدية
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري شهد بالفعل إجراءات تيسيرية مهمة خلال الأشهر الماضية، شملت خفض أسعار الفائدة الإجمالية بمقدار 525 نقطة أساس منذ أبريل 2025، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%، مؤكّدًا أن آثار هذه الإجراءات لم تنعكس بالكامل بعد على النشاط الاقتصادي، نظرًا للفترة الزمنية المطلوبة لانتقال أثر السياسة النقدية إلى الأسواق.
تثبيت الفائدة
وأضاف في بيان له اليوم، أن تثبيت الفائدة جاء في ظل حالة من عدم اليقين على المستوى الدولي، خاصة مع التذبذب المستمر في أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، ما يجعل التعجل في خفض الفائدة محفوفًا بمخاطر قد تؤثر على التضخم واستقرار سعر الصرف.
وتابع: الحفاظ على مستويات الفائدة الحالية يمنح الشركات قدرة على إعادة ترتيب أولوياتها التمويلية ويخفف من الضغوط المرتبطة بتكلفة الاقتراض، مؤكدًا أن أي زيادات مستقبلية كانت ستؤثر سلبًا على خطط التوسع والإنتاج.
واختتم بالإشارة إلى أن هذا القرار يدعم جهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص، ويعزز مناخ الاستثمار، مشددًا على أن استقرار السياسات النقدية يمثل عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية، أبقت في اجتماعها اليوم الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبتت أسعار الإيداع عند 19%، والإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.