وزارة المالية تصدر تعليمات بتقليل استهلاك الطاقة 30%
أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، منشورًا داخليًا موجهًا لكافة موظفي الوزارة والجهات التابعة لها، بما في ذلك نائب الوزير والوكلاء والمستشارين ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، حول ترشيد استهلاك الطاقة والوقود.
وجاءت التعليمات استنادًا إلى عدة قرارات دورية صادرة عن مجلس الوزراء، تتعلق بخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، ومواجهة تداعيات الأزمة الأمريكية–الإيرانية، إلى جانب المذكرة السابقة للوزير في هذا الشأن.
كما شدد المنشور على ضرورة تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 30% في جميع المباني والإدارات، ضمن خطة الوزارة لتخفيض النفقات والتكيف مع التحديات المتعلقة بأسعار الوقود والطاقة
العمل عن بعد
وتقرر أن يكون يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل عن بُعد بدءًا من 5 أبريل 2026، باستخدام وسائل إلكترونية مؤمنة، مع استثناء الإدارات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور أو الوحدات الإنتاجية، وفق تقدير رئيس كل مصلحة أو جهة.
كما أكد وزير المالية، أن تكلفة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 جنيه ستبلغ نحو 4.5 مليار جنيه، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من يوليو المقبل.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الزيادة تتجاوز معدل التضخم الحالي، مؤكداً أن هناك أيضًا زيادة بنسبة 15% في العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وأضاف أن العاملين في القطاع الطبي سيحصلون على زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا فوق الزيادة المعلنة لجميع موظفي الدولة.
زيادة الحد الأدنى للأجور
أعلن الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، ليبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
وأشار إلى أن هناك زيادة استثنائية مخصصة للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي، مؤكداً أن الحد الأدنى للأجور سيشهد رفعًا بقيمة 1000 جنيه بعد التوافق على هذا القرار.
كما أكد مدبولي، أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن أخبار إيجابية تتعلق باكتشافات جديدة في قطاعي البترول والغاز، في خطوة من شأنها تعزيز قدرات مصر على تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الاكتشافات المرتقبة تعكس الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتطوير قطاع الطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.