وزير الاستثمار: قرارات «الصلب» تستند إلى دراسات فنية لحماية الصناعة
قال الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن القرارات الوقائية على واردات مجموعة من منتجات الصلب التي صدرت اليوم، تستند بالكامل إلى الأدلة الفنية والدراسات الموضوعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى منهجًا علميًا لضبط السوق وحماية الصناعة الوطنية دون الإخلال بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية، بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة.
وأضاف أن هناك تنسيقًا حكوميًا لإصدار قرارات جديدة تستهدف دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وزيادة القدرات الإنتاجية وتعظيم الصادرات.
أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القرارات تستند بالكامل إلى الأدلة الفنية والدراسات الموضوعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى منهجًا علميًا لضبط السوق وحماية الصناعة الوطنية دون الإخلال بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية.
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أعلنت في وقت سابق من اليوم، فرض تدابير وقائية نهائية على، وذلك بعد انتهاء التحقيقات الفنية التي أجراها قطاع المعالجات التجارية، والتي أثبتت وجود زيادات هائلة في الواردات تسببت في أضرار جسيمة للصناعة الوطنية، خاصة المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة.
وجاء القرار – المقرر تطبيقه بدءًا من اليوم 1 أبريل 2026 ولمدة ثلاث سنوات – بعد مراجعة شاملة للبيانات ومؤشرات السوق، والاستماع لجميع الأطراف المعنية في جلسات رسمية حضرها ممثلو وزارتي الصناعة والتموين والتجارة الداخلية. وتم عرض النتائج على المجموعة الوزارية الاقتصادية ومجلس الوزراء قبل اعتماد التدابير رسميًا.
أبرز ما نص عليه القرار:
13.12% على واردات البيليت بحد أدنى 70 دولارًا للطن، تتناقص تدريجيًا على مدى 3 سنوات.
13.7% على الصاج البارد بحد أدنى 83 دولارًا للطن.
14% على الصاج المجلفن بحد أدنى 93 دولارًا للطن.
14.5% على الصاج الملون بحد أدنى 122 دولارًا للطن.
13.6% على الصاج الساخن بحد أدنى 76 دولارًا للطن.
وشهدت الفترة من 2021 إلى 2024 قفزات هائلة في الواردات، بلغت 1213% في البيليت، و116% في الصاج الساخن، و86% في الصاج البارد والملون والمجلفن، وهو ما أكد وجود علاقة سببية واضحة بين هذه الزيادات وحدوث الضرر بالصناعة المحلية.
متابعة شهرية ومراجعة ربع سنوية
ألزمت الوزارة جميع المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات شهرية تفصيلية عن الإنتاج والمبيعات والقوائم المالية المعتمدة، على أن يتم تحليل هذه البيانات ومراجعة التدابير كل 3 أشهر لضبط السوق ومعالجة أي تطورات جديدة.
تعزيز الإنتاج بعد فرض التدابير المؤقتة
أشارت الوزارة إلى أن التدابير المؤقتة التي طُبقت منذ سبتمبر 2025 لمدة 200 يوم ساهمت في تحفيز المصانع على التوسع في الطاقات الإنتاجية، وتشغيل أفران جديدة لإنتاج البيليت والصاج الساخن والبارد، بما يلبّي احتياجات السوق المصري.
أوضحت المؤشرات الدولية أن قطاع الصلب العالمي يشهد طفرة في الفوائض الإنتاجية، دفعت كثيرًا من الدول لفرض إجراءات حمائية مشددة، الأمر الذي وضع ضغوطًا كبيرة على الأسواق الأقل تطبيقًا للتعريفات، ومنها السوق المصري.