سلطنة عمان تندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى
أعربت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأربعاء، عن استنكار سلطنة عمان لقيام الكنيست الإسرائيلي بإقرار ما يسمى قانون إعدام الأسرى، وما ينطوي عليه من انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق بحماية الأسرى والمحتجزين.
وأكدت سلطنة عمان إدانتها لأي إجراءات تشرع المساس بحياة الأسرى الفلسطينيين أو تنتقص من حقوقهم الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى ضمان احترام القوانين الدولية وتوفير الحماية اللازمة للأسرى والمحتجزين، وتجنب التصعيد بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
جرائم الاحتلال
وفي وقت سابق، قالت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن القرار الإسرائيلي المتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين يفتقر بشكل كامل لأي أساس قانوني، مشددة على أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية.
وأوضحت أن هذا القانون يأتي في سياق سياسات ممنهجة تتبعها سلطات الاحتلال، بهدف إضفاء طابع قانوني على ممارسات تصفها بأنها جرائم بحق الفلسطينيين، معتبرة أن المنظومة التشريعية الإسرائيلية تُستخدم كأداة لتكريس الإفلات من العقاب.
قانون الإعدام
أقرت الهيئة التشريعية الإسرائيلية، الكنيست، قانونا يقضي بعقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينية بشكل نهائي، خلال جلستها العامة، في خطوة اعتبرت مثيرة للجدل على المستوى الداخلي والخارجي، وقد جاء التصويت على القانون بأغلبية 62 عضوًا مقابل 47 معارضًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.
وأظهرت نتائج التصويت انقسام سياسي واضح داخل المشهد الإسرائيلي، إذ حظي القانون بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب كل من أفيغدور ليبرمان وأرييه درعي، في حين رفضه زعماء المعارضة مثل يائير لابيد وبيني جانتس، إلى جانب الأحزاب العربية داخل الكنيست.
وبعد هذه القراءة الأولى، شرع الكنيست في مناقشة التحفظات على القانون تمهيدًا للتصويت على القراءة الثانية، مع استكمال المسار التشريعي وصولًا إلى القراءة الثالثة النهائية لإقرار القانون بشكل كامل.