حبل المشنقة الصهيوني.. عاصفة إدانات دولية تضرب قرار «إعدام الأسرى»

أثار إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين موجة واسعة من الإدانة والرفض على المستوى العربي والدولي، وسط تحذيرات من تداعياته وانتهاكه الصارخ للقانون الدولي الإنساني.

إدانات عربية

وأدانت مصر بشدة مصادقة الكنيست على القانون، واعتبرت الخطوة تصعيدا غير مسبوق، وانتهاكا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف، مؤكدة أن التشريع يكرس التمييز ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، وفق بيان رسمي لوزارة الخارجية.

كما أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها القاطع للقانون، معتبرة أنه جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشددة على أن القانون يأتي ضمن السياسات التصعيدية للاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية، وخاصة القدس الشرقية.

وحصل القانون على تأييد 62 عضوا مقابل معارضة 47 في جلسة عامة للكنيست، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" العبرية.

وشددت حركة الجهاد الإسلامي على أن القانون يعكس طبيعة المنظومة القانونية للاحتلال وأداة لتحقيق أهداف انتقامية ذات طابع سياسي، فيما حذرت حركة حماس من أن القانون يعرض حياة الأسرى الفلسطينيين للخطر ودعت المجتمع الدولي للتحرك العاجل لحمايتهم.

وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القانون يتناقض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض العدالة ويكرس التمييز ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه يمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية القانون واصفة إياه ب"العنصري واللاشرعي"، وطالبت المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف هذه القرارات الباطلة.

إدانات دولي

ردا على القرار، أعربت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا عن رفضها القانون، معتبرة أن اعتماده يضعف التزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية ويعزز سياسات التمييز.

فيما شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية على أن القانون يعمق الانتهاكات المرتبطة بحظر الفصل العنصري، مطالبا بالتراجع الفوري عنه.

وفي سياق التحذيرات الدولية، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الاتحاد الأوروبي هدد بفرض عقوبات تشمل تعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة، بينما اعتبرت منظمة العفو الدولية القانون "استعراضا للوحشية والتمييز"، داعية المجتمع الدولي لممارسة أقصى الضغوط لإلغائه.

كما ندد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالقانون، واصفا إياه بخطوة جديدة نحو الفصل العنصري، مؤكدا أن العقوبة لن تطبق على الإسرائيليين الذين يرتكبون نفس الجرائم، ومؤكدا أنه لا يمكن للعالم أن يلتزم الصمت تجاه هذه الإجراءات.