الإصلاح والنهضة: حماية الأسرى الفلسطينيين التزام قانوني وأخلاقي
أدان حزب الإصلاح والنهضة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، وانتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف، بما يقوض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
تصعيد خطير
وقال الحزب في بيان، إن هذا التوجه يعكس نزعة تصعيدية خطيرة تؤسس لسياسات قائمة على التمييز والعقاب الجماعي، بما يتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة، ويسهم في زيادة التوتر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويهدد فرص تحقيق الاستقرار أو استئناف المسارات السياسية.
وأكد الحزب دعمه الكامل للموقف المصري الرسمي الرافض لهذه السياسات، مشددًا على أن استمرار الإجراءات الأحادية من جانب الاحتلال من شأنه تعقيد المشهد الإقليمي، وخلق بيئة أكثر احتقانًا تدفع نحو مزيد من التصعيد.
دعوة لتحرك دولي عاجل
وشدد على أن حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين تمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على المجتمع الدولي، داعيًا إلى تحرك عاجل وفعّال لوقف هذه الانتهاكات، واتخاذ مواقف حاسمة تضمن احترام قواعد القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
وأشار الحزب إلى أن هذه التطورات تؤكد مجددًا أن تحقيق السلام العادل والشامل لن يكون ممكنًا دون إنهاء السياسات التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود العربية والدولية لاحتواء هذا التصعيد، ودعم مسارات الحل السياسي، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحفظ حقوق الشعوب.
ووفقًا لتقرير حقوقي صادر نهاية يناير 2026، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9350 أسيرًا، بينهم 56 أسيرة، و3385 معتقلًا إداريًا، وما لا يقل عن 350 طفلًا، إضافة إلى 116 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و323 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة معلومي الهوية.
وأدانت وزارة الخارجية المصرية مصادقة الكنيست على هذا القانون، واصفة إياه بأنه تصعيد خطير وغير مسبوق، وانتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن كونه تقويضًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بعد غد الخميس برئاسة البحرين، بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء.
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الاجتماع سيبحث سبل التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى بحث إقرار كنيست الاحتلال لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين.
كان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أدان إقرار دولة الاحتلال لقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض مقتضيات العدالة على نحو صارخ ويكرس تمييزا فاضحا ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري.