اللواء وائل ربيع: مشروع قانون إعدام الأسرى قد يصنف كجريمة حرب|خاص

قال اللواء الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية، إن مشروع القانون الذي يقترح تعديل قانون العقوبات لعام 1977 لفرض عقوبة الإعدام على من يُدان بقتل إسرائيلي بدوافع عدائية أو قومية، تجاوز الصياغة الأولية، مشيرًا إلى أنه أصبح يفرض الإعدام بشكل إلزامي دون الحاجة لطلب الادعاء العام، والاكتفاء بأغلبية قاضيين من ثلاثة لإصدار الحكم، على أن ينفذ خلال 90 يومًا عبر إدارة السجون، مع منح رئيس الحكومة صلاحية تأجيل التنفيذ لمدة تصل إلى 180 يومًا.

توسيع نطاق المحاكم وتطبيقه خارج الحدود

وأضاف «ربيع»، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن المشروع يوسّع نطاق المحاكم المخولة بإصدار الأحكام ليشمل المحاكم المدنية والعسكرية، مع إمكانية تطبيقه “داخل إسرائيل وفي الأراضي المحتلة”، ما يرفع المخاطر القانونية والسياسية على المستوى الدولي.

تعارض مع القانون الدولي الإنساني

وأشار إلى أن قراءات قانونية متعددة تؤكد أن القانون يتعارض مع قواعد أساسية في القانون الدولي، أبرزها مخالفة اتفاقية جنيف الرابعة التي تشترط ضمانات صارمة قبل إصدار أحكام الإعدام في الأراضي المحتلة، وانتهاك مبدأ عدم التمييز عبر ربط العقوبة بالهوية القومية، وخرق مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية.

مخاطر تصنيف القانون كجريمة حرب

وحذر ربيع من أن تطبيق القانون قد يفتح الباب أمام مساءلة دولية، خصوصًا بعد انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقد يُصنَّف كجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي إذا نُفذ دون ضمانات محاكمة عادلة.

منظمات حقوقية تحذر من الأبارتهايد

ولفت إلى أن منظمة العفو الدولية “أمنستي” اعتبرت القانون يعزز نظام الفصل العنصري، ويضع إسرائيل في مواجهة مع التوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، مع إمكانية اعتباره جريمة حرب مكتملة الأركان في حال تطبيقه على الفلسطينيين.