طلب باجتماع طارئ لـ«النواب» بشأن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
تقدّم النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن موقف مصر وتحركاتها بالتنسيق مع المجتمع الدولي إزاء إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
طالب داود، بضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، إلى جانب اجتماعات مشتركة للجان العلاقات الخارجية، والشؤون العربية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان، لبحث تداعيات هذا التشريع الخطير، محذرًا من أنه قد يدفع الأوضاع في المنطقة نحو مزيد من التصعيد والانفجار.
وفي وقت سابق، أدان حزب الوفد قرار الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على تشريع يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذا القرار يمثل جريمة تشرّع القتل العمد، وتكشف الوجه الحقيقي لما وصفه بسياسات قائمة على الانتقام والعنف الجماعي.
وأكد الحزب، في بيان، أن تحويل الإعدام إلى قانون مطبق بحق الأسرى الفلسطينيين يُعد امتدادًا لما وصفه بسياسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القرار ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، إلى جانب تعارضه مع المبادئ الأساسية للعدالة الإنسانية.
وشدد على أن هذه الخطوة تعكس تجاهلًا تامًا من قبل سلطات الاحتلال لكافة القوانين الدولية، وعدم اكتراثها بردود فعل المجتمع الدولي أو مطالب شعوب العالم، محذرًا من أن هذا المسار قد يدفع المنطقة إلى مرحلة أكثر خطورة وتصعيدًا.
تحذير من تداعيات القرار على الاستقرار
وحذر من أن إضفاء الشرعية على قتل الأسرى لن يحقق الأمن أو الاستقرار، بل سيكشف للعالم طبيعة السياسات التي لا تقتصر على السيطرة على الأرض، بل تمتد إلى محاولة التحكم في حياة الفلسطينيين ووجودهم.
ووفقًا لتقرير حقوقي صادر نهاية يناير 2026، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9350 أسيرًا، بينهم 56 أسيرة، و3385 معتقلًا إداريًا، وما لا يقل عن 350 طفلًا، إضافة إلى 116 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و323 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة معلومي الهوية.
وأدانت وزارة الخارجية المصرية مصادقة الكنيست على هذا القانون، واصفة إياه بأنه تصعيد خطير وغير مسبوق، وانتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن كونه تقويضًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بعد غد الخميس برئاسة البحرين، بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء.
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الاجتماع سيبحث سبل التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى بحث إقرار كنيست الاحتلال لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين.
كان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أدان إقرار دولة الاحتلال لقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض مقتضيات العدالة على نحو صارخ ويكرس تمييزا فاضحا ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري.