نواب: تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية يعزز الرقابة والأمن القومي
أكد نواب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، يعزز الرقابة والأمن القومي.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، أمس الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، في المجموع على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
أمن مصر القومي
أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن مشروع القانون لا يقتصر على تعديل تشريعي تقليدي، بل يتعلق مباشرة بأمن مصر القومي وسلامة الإنسان.
وأوضح وهدان أن التشريعات في هذا القطاع الحساس يجب أن تتماشى دائمًا مع التطورات التكنولوجية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.
تسهيل التراخيص وتعزيز الجاهزية
أشارت النائبة نشوى الشريف إلى أن المشروع يوفر أدوات تشريعية متطورة تمكّن الهيئة من إصدار التراخيص بسهولة مع ضمانات الرقابة اللازمة، كما يمنح التيسيرات الضرورية لمواجهة التحديات المستقبلية في القطاع النووي والإشعاعي.
وأكدت النائبة زينب بشير أن المشروع يسعى لتحقيق توازن بين الرقابة الفعالة والبعد الاستثماري، من خلال إنشاء سجل إلكتروني موحد للمواد المشعة وأنواعها وأغراض استخدامها، مع استثناء أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المستخدمة في المجال الطبي من أي رسوم إضافية، لدعم قطاع الرعاية الصحية.
تعزيز الأمن النووي
قال النائب محمد صبحي إن التعديلات تمنح مصر فرصة لتوفير احتياجاتها في هذا القطاع الحيوي، مع مراعاة أن الرسوم تقتصر على الأنشطة المرتبطة بالمنشآت النووية والإشعاعية، مع تيسير سداد المبالغ بما لا يعتمد على الدولار فقط، بما يسهم في تعزيز الأمن النووي.
وأشاد النائب عمرو درويش بأهمية وضع خطة لتأمين الطاقة البديلة وخط دفاع قوي لمواجهة التحديات، بينما أكدت النائبة مي كرم دعمها لمشروع القانون لما يمنحه الهيئة من صلاحيات رقابية أكبر.
حماية المواطنين
وأكدت النائبة جيهان شاهين على أن التعديلات تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتساهم في حماية المواطنين ومجتمع الأعمال من الصدمات الخارجية، وتؤسس لاستقرار طويل المدى في قطاع الطاقة، مع الحفاظ على الشفافية وعدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية.
كما أكد النائب مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان أن التعديلات ركزت على تعزيز منظومة الأمان النووي وضبط الرسوم في إطار دستوري ودعم الصناعة النووية المصرية، مع استثناء التراخيص الطبية من الرسوم لتخفيف الأعباء على المرضى.
ويستهدف مشروع القانون تطوير المنظومة القانونية الحاكمة للأنشطة النووية والإشعاعية، من خلال رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء مهامها الرقابية على نحو أكثر فاعلية.
ومن أبرز ملامح التعديل إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بصورة أكثر دقة ووضوحًا، بما يمنع التوسع غير المنضبط في التفسير، ويحقق الفصل بين الجهات التي تستخدم مصادر إشعاعية وبين المنشآت الخاضعة فعليًا للرقابة النووية والإشعاعية.
تحديث منظومة الرسوم وتعزيز الموارد
كما تضمن المشروع تحديثًا شاملًا لمنظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مع مراعاة الضوابط الدستورية الحاكمة.
وتهدف الرسوم الجديدة إلى دعم الموارد الذاتية للهيئة، بما يعزز قدرتها على القيام بدورها الرقابي والتقني، دون الإضرار بالمستخدمين أو فرض أعباء غير مبررة.
استثناء القطاع الطبي من أي أعباء إضافية
واستثنت التعديلات أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المستخدمة في المجال الطبي من الرسوم الجديدة، دعمًا لمنظومة الرعاية الصحية، وضمانًا لعدم تحميل المرضى أي أعباء إضافية.
تعزيز صلاحيات هيئة الرقابة النووية
وفي إطار دعم الدور الرقابي، نصت التعديلات على منح هيئة الرقابة النووية والإشعاعية صلاحية اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل حقوقها، باعتبار أموالها أموالًا عامة، بما يضمن فاعلية أكبر في حماية حقوقها تجاه الغير.
كما أتاح المشروع التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها بالقانون، بعد إزالة أسباب المخالفة، وفق ضوابط محددة يحددها القانون، بما يحقق التوازن بين الردع وإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع.
تنظيم تصنيع مكونات الأمان النووي
واستحدث المشروع التزامًا جديدًا على الراغبين في تصنيع المكونات أو المعدات المرتبطة بأمان المنشآت النووية داخل مصر، بالحصول على ترخيص مسبق من هيئة الرقابة النووية، بما يعزز إحكام السيطرة على عناصر الأمان.
تنظيم تداول المواد المشعة
وحظرت التعديلات استيراد أو تصدير أو تداول أي مواد مشعة أو مصادر إشعاعية دون موافقة مسبقة من الهيئة، مع تشديد العقوبات على المخالفين، بما يعزز منظومة الردع القانوني ويحمي الأفراد والبيئة.
ونصت التعديلات على عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف أحكام القانون في عدد من المواد المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية.