نص تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

تعزيز الدور الرقابي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

تستهدف التعديلات المقترحة تعزيز الدور التنظيمي والرقابي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في شتى المجالات، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان لحماية الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

معالجة معوقات تشريعية قائمة

يأتي مشروع القانون في ضوء ما واجهته الهيئة من معوقات وصعوبات تشريعية حالت دون أداء مهامها بكفاءة كاملة. 

ومن أبرز هذه الإشكاليات التعريف الوارد بالمادة (3) من القانون الحالي، والذي يعتبر أي جهة تمارس أنشطة تنطوي على وجود مصادر إشعاعية «منشأة إشعاعية».

ولا يعسك هذا التعريف الواقع بدقة، إذ توجد جهات تمارس أنشطة تتضمن مصادر إشعاعية، مثل المؤسسات الطبية والجامعات والمراكز البحثية، دون أن تُعد في حقيقتها منشآت إشعاعية بالمعنى التنظيمي الكامل.

إعادة النظر في الرسوم وتطبيق النهج التدريجي

كما كشفت التعديلات عن عدم ملاءمة بعض الرسوم المقررة للتراخيص والأذون في القانون القائم، حيث لم يراعِ النظام الحالي تطبيق «النهج التدريجي» الذي يأخذ في الاعتبار طبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية، وكذلك طبيعة المصادر الإشعاعية المتداولة داخلها.

ويستهدف مشروع القانون معالجة هذه الثغرة بما يحقق عدالة تنظيمية ومرونة أكبر في تحديد الرسوم، وفقًا لحجم النشاط ومستوى الخطورة.

تمكين الهيئة من تحصيل مستحقاتها

وتضمنت التعديلات المقترحة منح الهيئة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها المالية لدى الغير، بما يضمن فاعلية أكبر في تحصيل الديون المستحقة ودعم مواردها للقيام بمهامها الرقابية والتنظيمية.

ويأتي مشروع القانون ضمن جهود تحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بالأنشطة النووية والإشعاعية، بما يواكب المتطلبات الفنية والرقابية الحديثة، ويعزز الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة الذرية في مصر.