منظمة التجارة العالمية تبحث تمديد حظر الرسوم الجمركية حتى عام 2031
كشفت تقارير صحفية اليوم، عن أن أعضاء منظمة التجارة العالمية يدرسون تمديد حظر الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية لمدة خمس سنوات إضافية، ويأتي هذا ضمن ما يُعرف بتعليق فرض الرسوم الجمركية على "العمليات الرقمية" أو "النقل الإلكتروني"، والذي كان يُجدد كل عامين منذ 1998، إلا أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تسعى لتحويل التعليق هذه المرة إلى اتفاق دائم خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة، المنعقد منذ الخميس في ياوندي بالكاميرون.
الإعفاء من الرسوم الجمركية
وأظهرت مسودة البيان التي اطلعت عليها "بلومبرج" أن الدول المشاركة تتجه نحو استمرار الإعفاء من الرسوم الجمركية على الخدمات الرقمية عبر الإنترنت حتى 30 يونيو 2031.
وفي تعليق له مع انطلاق المؤتمر في 26 مارس، وصف الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير خطوة تحويل التعليق إلى دائم بأنها "أسهل المكاسب الممكنة"، مؤكدًا أن تمديدًا مؤقتًا لن يوفر للشركات اليقين اللازم وقد يضعف مكانة منظمة التجارة العالمية.
وتهدف الخطوة إلى توفير استقرار طويل الأمد لتجارة الخدمات الرقمية وتعزيز بيئة الأعمال الإلكترونية على الصعيد العالمي.
وفي سياق آخر، أعلنت منظمة التجارة العالمية، أمس السبت، أن مجموعة من الدول الأعضاء توصلت إلى اتفاق لتفعيل أول اتفاقية دولية شاملة لتنظيم التجارة الرقمية، متجاوزة العقبات التي أعاقت اعتمادها سابقًا.
وفي السنوات الأخيرة، أعاقت بعض الدول اعتماد الاتفاقية مرتين، لكن الدول الموقعة، التي تمثل نحو 70% من حجم التجارة العالمية، قررت المضي قدمًا لتطبيقها على المستوى الوطني، مع السعي لاحقًا لإدماجها بشكل كامل في إطار منظمة التجارة العالمية، وفقا لوكالة رويترز.
تعزيز قواعد التجارة الرقمية عالميًا
وخلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة في الكاميرون، اتفقت 66 دولة على ترتيب مؤقت لتفعيل الاتفاقية داخليًا، في خطوة وصفها وزير الدولة الياباني للاقتصاد والتجارة، يامادا كينجي، بأنها "تاريخية" لتعزيز قواعد التجارة الرقمية عالميًا.
من جهته، أشاد وزير التجارة البريطاني، بيتر كايل، بالاتفاقية، مؤكدًا أنها ستسهم في جعل التجارة الرقمية أرخص وأسرع وأكثر أمانًا للشركات حول العالم.
منظمة التجارة العالمية
وتجدر الإشارة إلى أن الهند كانت من أبرز الدول التي عرقلت الاتفاقية، معتبرة أن مثل هذه الاتفاقيات يجب أن تُعتمد بالإجماع بين جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية.