سامي سوس: إجراءات الحكومة تعكس نهجًا استباقيًا لمواجهة الأزمة الاقتصادية
أكد النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا تعكس رؤية واعية ونهجًا استباقيًا في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي لا تزال مستمرة ولم تتضح ملامح نهايتها بعد.
ترشيد الإنفاق
وأوضح سوس، في بيان له، أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يتمثل في ترشيد الإنفاق العام وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم قدرة الدولة على عبور المرحلة الراهنة بأقل الخسائر الممكنة.
وأشار إلى أن الحكومة تحركت مبكرًا، دون انتظار تفاقم الأزمة، من خلال اتخاذ خطوات احترازية تسهم في الحد من التأثيرات السلبية المحتملة على الاقتصاد.
العمل عن بُعد
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن القرارات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، وعلى رأسها ترشيد استهلاك الوقود والتوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد، تمثل أدوات فعالة لضبط النفقات التشغيلية، وتعزيز الانضباط المالي داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع توجه الدولة لتحسين الأجور، ومواجهة الارتفاع المتزايد في فاتورة الاستيراد، إلى جانب الحرص على تأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.
وأكد أن هذا التوجه يعكس توازنًا واضحًا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
دعم الاستقرار المالي
وأشار سوس إلى أن هذه السياسات سيكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية، ودعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية.
دعوة لتكاتف الجهود
وشدد النائب على أهمية تكاتف جميع الأطراف خلال المرحلة الحالية، لدعم جهود الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية.