هل أصبح شراء العقار أكثر صعوبة مع ارتفاع الدولار؟.. خبراء السوق يوضحون
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والضغوط المستمرة على سعر الصرف، يواجه قطاع التطوير العقاري في مصر تحديات متزايدة، تفرض على الشركات إعادة حساباتها سواء على مستوى التكلفة أو خطط التوسع والتسعير، خاصة مع ارتباط جزء كبير من مدخلات البناء بالدولار.
تحديات القطاع العقاري
وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحركات سعر الدولار تمثل عاملًا حاسمًا في تحديد تكلفة المشروعات العقارية، موضحًا أن الزيادة في سعر الصرف تنعكس بشكل مباشر على أسعار الخامات الأساسية، سواء المستوردة أو المحلية التي تعتمد على مكونات أجنبية.
إطلاق مشروعات جديدة
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن استمرار هذه الزيادات قد يدفع شركات التطوير إلى تأجيل إطلاق مشروعات جديدة أو إعادة تسعير الوحدات المطروحة، مشيرًا إلى أن السوق العقارية رغم ذلك يظل قادرًا على التكيف، خاصة مع وجود طلب حقيقي مدعوم بالنمو السكاني.
الأوضاع الجيوسياسية
كما لفت إلى أن الأوضاع الجيوسياسية قد تعزز من توجه بعض المستثمرين العرب نحو السوق المصرية باعتبارها ملاذًا أكثر استقرارًا.
ارتفاع الدولار
من جانبه، قال محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات والإنشاءات، إن تأثير ارتفاع الدولار لا يتوقف عند حدود زيادة التكلفة، بل يمتد إلى تحديات تتعلق بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات البناء، خاصة في المشروعات التي تعتمد على تجهيزات مستوردة.
المشروعات السكنية
وأوضح لقمة، أن نسبة المكونات المستوردة تتراوح بين 15% و20% في المشروعات السكنية، وترتفع إلى ما بين 35% و40% في المشروعات التجارية والإدارية، وهو ما يزيد من حساسية هذه المشروعات لتقلبات سعر الصرف.
تدبير الدولار
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات والإنشاءات ، إلى أن أي صعوبات في تدبير الدولار أو اضطرابات في سلاسل الإمداد قد تؤدي إلى تباطؤ التنفيذ أو تأخير تسليم المشروعات.
طرح مشروعات جديدة
وأضاف لقمة، أن حالة عدم وضوح الرؤية بشأن اتجاهات سعر الصرف دفعت بعض الشركات إلى التريث في طرح مشروعات جديدة، مع التركيز على تسويق المخزون القائم لحين استقرار التكاليف.
بدوره، قال علاء الشيخ، خبير التسويق العقاري، إن شركات التطوير أصبحت أكثر مرونة في سياسات التسعير، حيث تعتمد على طرح المشروعات على مراحل متعددة، مع مراجعة الأسعار بشكل دوري وفقًا لتغيرات التكلفة.
السوق العقارية المصرية
وأوضح أن بعض الشركات تتجه إلى تقليص التسهيلات المقدمة للعملاء بدلًا من رفع الأسعار بشكل مباشر، في محاولة للحفاظ على معدلات البيع في ظل تباطؤ السوق.
وأكد أن استمرار ارتفاع الدولار سينعكس في نهاية المطاف على أسعار الوحدات العقارية، لكن حجم الزيادة سيظل مرهونًا بمسار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن السوق العقارية المصرية لا يزال يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية على المدى الطويل، إلا أنه يمر حاليًا بمرحلة من الحذر والترقب في ظل الضبابية الاقتصادية.