التخطيط: خطة 2026/2027 تستهدف نمو 5.4% وبناء الإنسان
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى 2029/2030، والتي عرضها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد الوزير أن الخطة تهدف إلى وضع "بناء الإنسان" في صدارة الأولويات، مع التركيز على الصحة، والتعليم، والتأمين الصحي الشامل، فضلاً عن دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعزيز جودة حياة المواطنين.
دور القطاع الخاص في قيادة التنمية
كما تهدف الخطة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية، وزيادة مساهمته في الاستثمارات الكلية التي تبلغ نحو 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه بنسبة 41%، واستثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه بنسبة 59%.
وتشمل الخطة تنفيذ 623 مشروعًا في قطاع الصحة لاستكمال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، و1304 مشروعًا في قطاع التعليم لضمان جودة الخدمات في المدارس والجامعات الحكومية، ودعم التحول الرقمي، إلى جانب 3447 مشروعًا في المحافظات ضمن خطة 2026/2027.
دعم التنمية الاقتصادية المستدامة
كما تتضمن الخطة ثلاث مبادرات جديدة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع التشغيل، وهي: مبادرة التجمعات المنتجة لدعم المشروعات المتوسطة كثيفة العمالة وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وبرنامج ريادة الأعمال والابتكار لتمكين الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، ومبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية لجذب رأس مال القطاع الخاص والبنوك لتمويل المشروعات الاستراتيجية بالعملة المحلية.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو 5.4% في عام 2026/2027، يرتفع إلى 6.8% في عام 2029/2030، مع التركيز على خمس قطاعات رئيسية تسهم بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.