وزير الاستثمار يبحث دعم توسع شركات المقاولات المصرية في الأسواق الخارجية
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع أعضاء المجلس التصديري للتشييد والبناء، بمشاركة ممثلين عن شركات المقاولات وقطاع التأمين، في إطار تحرك حكومي يستهدف توحيد الجهود بين مختلف الأطراف لدعم انتشار الشركات المصرية خارج الحدود وفتح أسواق جديدة أمامها.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أن قطاع المقاولات يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة تؤهله للتوسع إقليميًا ودوليًا، إلى جانب دوره في خلق فرص عمل وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر.
التوسع الخارجي للشركات المصرية
وأشار إلى أن التوسع الخارجي للشركات المصرية لا يقتصر على تحقيق عوائد مالية فقط، بل يسهم كذلك في نقل الخبرات وتدعيم موقع مصر كمركز إقليمي للخدمات الهندسية والإنشائية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاملًا أكبر بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات القائمة.
وأوضح فريد أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة أكثر دعمًا لشركات المقاولات، من خلال معالجة العقبات الهيكلية، وتوفير حلول تمويلية وتأمينية تساعدها على المنافسة في الأسواق العالمية، مع التركيز على رفع كفاءة الشركات فنيًا وإداريًا بما يتوافق مع المعايير الدولية.
أهمية التعاون مع مؤسسات دولية
كما لفت إلى أهمية التعاون مع مؤسسات دولية، مثل بنك التصدير والاستيراد الإفريقي ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، لتقديم أدوات دعم متطورة تسهم في تقليل المخاطر وتعزيز فرص نجاح الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات خارجية.
وناقش المشاركون عددًا من التحديات التي تعوق انطلاق الشركات إلى الخارج، من بينها محدودية عدد الكيانات المؤهلة للعمل دوليًا، وضعف الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المشروعات، إلى جانب صعوبات تتعلق بإجراءات القيد في بعض الأسواق، ومتطلبات خطابات الضمان، فضلًا عن الحاجة إلى الالتزام الكامل بمعايير السلامة المهنية.
وفي المقابل، طُرحت مجموعة من الحلول، من أبرزها إنشاء آليات لرصد الفرص والمناقصات الخارجية بشكل منتظم، وتوفير بيانات دقيقة حول الأسواق المستهدفة، إلى جانب الاستثمار في التدريب وتبني التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.
كما تم التأكيد على أهمية تطوير منتجات تأمينية متخصصة، تشمل تغطية المخاطر السياسية والتجارية، بما يمنح الشركات مزيدًا من الأمان عند التوسع الخارجي، وهو ما تعمل الوزارة على دعمه بالتنسيق مع قطاع التأمين.
واختتم الوزير بالتأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين شركات المقاولات وشركات التأمين، لبناء منظومة متكاملة قادرة على تعزيز تنافسية القطاع، ودعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على التصدير والتوسع في الأسواق الدولية.