بنك القاهرة يتجه لزيادة رأسماله إلى 30.5 مليار جنيه
تقدم بنك القاهرة بطلب رسمي إلى البورصة المصرية لقيد أسهم زيادة رأسماله المصدر والمدفوع، في خطوة تستهدف رفعه من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه.
وذكرت البورصة، في بيان لها، أن قيمة الزيادة المقترحة تبلغ 10 مليارات جنيه، سيتم تمويلها نقدًا، موزعة على نحو 5 مليارات سهم، بقيمة اسمية تبلغ جنيهين للسهم.
سداد قيمة الزيادة
وأضافت أن البنك أتم سداد قيمة الزيادة من خلال شهادة إيداع بنكية، مشيرةً إلى أن المستندات المقدمة تخضع حاليًا للفحص والمراجعة، تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد لاتخاذ القرار النهائي.
وكان مجلس إدارة البنك قد أقر في 14 ديسمبر الماضي زيادة رأس المال المصدر نقدًا، قبل أن تحصل الخطوة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في 25 ديسمبر، عبر اعتماد نشر تقرير الإفصاح، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية لاستكمال إجراءات الزيادة.
وفي سياق أخر، كشفت تقارير المركز المالي وقائمة الدخل الصادرة عن البنك المركزي المصري عن أداء استثنائي للقطاع المصرفي خلال عام 2025، حيث حققت البنوك نمواً في صافي الأرباح بنسبة 12.3% لتصل إلى 601.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 535 مليار جنيه في العام السابق.
أرباح البنوك المصرية تقفز لـ 601 مليار جنيه والأصول تلامس 24 تريليوناً
وعلى صعيد المركز المالي الإجمالي، سجلت أصول القطاع المصرفي قفزة نوعية لتصل إلى 24.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 20.8 تريليون جنيه بنهاية 2024، ما يعكس توسعاً كبيراً في الميزانيات العمومية للبنوك وقدرتها على استيعاب تدفقات نقدية ضخمة.
وأظهرت المؤشرات نمواً متوازناً في جانبي الالتزامات والأصول؛ حيث نمت ودائع العملاء بنسبة 13.4% لتسجل 15.76 تريليون جنيه. وفي المقابل، شهدت محفظة القروض طفرة كبيرة بنسبة نمو بلغت 24%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 10.37 تريليون جنيه، وهو ما يشير إلى زيادة وتيرة الائتمان الموجه لقطاعات الاقتصاد المختلفة خلال العام الماضي.
ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع مستوى 66.4%
أظهرت أحدث مؤشرات السلامة المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري صلابة وقوة القطاع المصرفي بنهاية الربع الأخير من عام 2025، ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع مستوى 66.4% للجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي، ما يعكس قدرة القطاع على توفير التمويل اللازم لمختلف الأنشطة الاقتصادية ودعم الناتج القومي وخلق فرص العمل، معتمداً على دوره كركيزة أساسية للاستقرار المالي والنقدي في الدولة.