«نعماني»: الشائعات تربك الاقتصاد وتهدد الثقة في الأسواق
أكد أحمد نعماني، الخبير المصرفي، أن الشائعات تُعد من أخطر العوامل المؤثرة على استقرار الاقتصاد، نظرًا لتأثيرها المباشر على ثقة المتعاملين في الأسواق، مشيرًا إلى أن الاقتصاد في جوهره يقوم على عنصر الثقة قبل أي اعتبارات أخرى.
وأوضح النعماني، في تصريحات لـ «إيجبتك»، أن انتشار الشائعات المتعلقة بنقص السلع أو الأزمات المالية يدفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات سريعة بدافع القلق، مثل زيادة معدلات الشراء أو سحب المدخرات أو تحويل العملة، وهو ما يخلق ضغوطًا على الأسواق حتى في حال استقرار الأوضاع الفعلية، نتيجة سلوك جماعي غير قائم على بيانات دقيقة.
مناخ الاستثمار وحركة الأسواق
وأضاف أن حالة عدم اليقين التي تفرضها الشائعات تنعكس سلبًا على مناخ الاستثمار وحركة الأسواق، حيث يتردد المستثمرون في ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في أنشطتهم، انتظارًا لتوضيح الرؤية واستقرار المعلومات، ما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وشدد النعماني على أن سرعة توضيح الحقائق ووجود قنوات رسمية موثوقة للإفصاح عن البيانات يعدان من أهم الأدوات للحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا أن الشفافية وتدفق المعلومات الدقيقة يسهمان في تقليل تأثير الشائعات والحد من انعكاساتها السلبية على الاقتصاد.
واختتم بأن مواجهة الشائعات تتطلب تعاونًا بين المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام في نشر المعلومات الصحيحة في توقيت مناسب، بما يعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين، ويحافظ على توازن واستقرار السوق.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد في جوهره يقوم على الثقة قبل الأرقام، مشيرًا إلى أن الشائعات تمثل أحد أخطر التحديات غير المباشرة التي تواجه استقرار الأسواق، حيث تستهدف "اليقين" الذي يربط المستثمر بالسوق والمواطن بمؤسسات الدولة.
خلق موجات تضخم غير حقيقية
وأوضح حسنين في تصريحات لـ «إيجبتك»، أن الشائعة الاقتصادية تُعد بمثابة "ضريبة غير مرئية" يتحملها المجتمع بأكمله، إذ تؤدي إلى رفع تكلفة التمويل، واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية، وخلق موجات تضخم غير حقيقية ناتجة عن سلوكيات ذعر جماعي، وليس عن عوامل إنتاج فعلية، لافتًا إلى أن سرعة تداول المعلومات في العصر الرقمي تضاعف من تأثير هذه الشائعات إذا لم يتم التعامل معها بشفافية وسرعة