خالد البلشي: تشكيل لجنة بالنقابة لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية| فيديو
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن نقابة الصحفيين بادرت فور صدور مشروع قانون الإجراءات الجنائية بتشكيل لجنة متخصصة لتقديم رؤيتها حول القانون الجديد، باعتباره جزءًا أصيلًا من منظومة العدالة في مصر، ومن ثم يؤثر بشكل مباشر في المناخ العام الذي تعمل فيه الصحافة ومختلف القطاعات الحقوقية والقانونية، موضحًا أن اللجنة تضم خبرات قانونية وصحفية تهدف إلى دراسة مواد المشروع بدقة، ورفع توصيات واضحة تحفظ التوازن بين حماية حقوق المجتمع وضمان الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الصحافة باعتبارها ركيزة أساسية في أي نظام ديمقراطي.
إشادة بالقرار الرئاسي
وثمّن نقيب الصحفيين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، معتبرًا أن الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى آراء المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها النقابات المهنية، وأن القرار يفتح المجال أمام إجراء مراجعة دقيقة للمواد القانونية المثيرة للجدل، بما يضمن إعادة صياغتها بشكل يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على حقوق المواطنين، ويعزز الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة القضائية والتشريعية.
وصف نقيب الصحفيين، خطوة الرئيس بأنها تصحيح لمسار بالغ الأهمية في الحياة التشريعية المصرية، إذ أن القانون المقترح يرتبط مباشرة بملف العدالة والإجراءات القانونية التي تمس حياة كل مواطن، موضحًا أن النقابة تنظر بإيجابية إلى هذا الموقف، كونه يضع مبدأ العدالة والشفافية على رأس الأولويات، ويؤكد على أن الإصلاح التشريعي لن يتم بمعزل عن الحوار مع أصحاب المصلحة، وأن الصحافة المصرية معنية تمامًا بهذا الملف، ليس فقط من زاوية حرية الرأي والتعبير، بل أيضًا من حيث مسؤوليتها في نقل الحقيقة إلى المجتمع ومراقبة تطبيق العدالة بشكل ينسجم مع الدستور والقانون.
دعوة إلى الحوار المجتمعي
وأكد نقيب الصحفيين، أنه يتطلع إلى فتح حوار مجتمعي موسّع عقب إعادة مشروع القانون إلى البرلمان، بحيث يشارك فيه مختلف الأطراف الفاعلة من نقابات مهنية، وجمعيات حقوقية، وأساتذة قانون، إلى جانب ممثلين عن الصحافة والإعلام، وأن الحوار هو السبيل الأمثل للوصول إلى صياغة متوازنة للقانون، تضمن حقوق جميع الأطراف دون الإخلال بمتطلبات الأمن والاستقرار، مشددًا على أن العدالة لا تتحقق إلا بتكامل دور السلطات مع مؤسسات المجتمع المدني.
أوضح البلشي، أن العدالة هي حجر الزاوية لأي دولة تسعى لتحقيق الاستقرار والتنمية، وأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يُبنى على هذا الأساس، ليكون ضامنًا للحقوق والحريات، ومُعبّرًا عن تطلعات الشعب المصري، لافتًا إلى أن النقابة، من خلال لجنتها المختصة، ستقدم توصيات واضحة إلى البرلمان والحكومة، لتكون مرجعًا عند إعادة مناقشة المشروع، بما يعكس خبرة الصحفيين في التعامل مع القوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات.
توازن بين الحقوق والمسؤوليات
واختتم نقيب الصحفيين تصريحاته بالتأكيد على أن نقابة الصحفيين لن تدّخر جهدًا في المشاركة الفعّالة بهذا الملف، وأنها حريصة على أن تخرج التعديلات بشكل يوازن بين حقوق الأفراد ومسؤوليات الدولة.
وأكد أن هذه اللحظة تمثل اختبارًا مهمًا لقدرة المجتمع على إدارة حوار بنّاء يفضي إلى تشريع عصري، قادر على حماية الحريات وتعزيز العدالة في الوقت ذاته، مشددًا على أن مصر بحاجة دائمة إلى قوانين تراعي مصالح الأجيال القادمة وتواكب تطورات العصر.