بدراوي لـ«إيجبتك»: قرار السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية انتصار للعدالة وصوت الشارع

قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب "قرار في منتهى الأهمية"، مشيرًا إلى أنه يعكس إرادة سياسية واعية تستجيب لصوت الشارع، وتستمع جيدًا للنواب والمعارضة على حد سواء.

وأوضح بدراوي خلال حواره لموقع «إيجبتك» أن القانون في صيغته الحالية أثار كثيرًا من الجدل، لا سيما في البنود المتعلقة بالحريات العامة، وحقوق المواطنين أثناء إجراءات الضبط، إضافة إلى ملف بدائل الحبس الاحتياطي، الذي يتطلب مراجعة دقيقة.

نحتاج قانون يرسح لمبادئ العدالة ويحسين صورة مصر دوليا

وأضاف:"نحن بحاجة إلى قانون يُرسّخ لمبادئ العدالة، ويمنح المتهم حقوقه كاملة دون أن يُعطل سير العدالة، هذا التوازن هو ما يُحسّن من صورة مصر دوليًا، ويؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو قانون يتماشى مع المعايير القانونية العالمية".

وعن إمكانية عقد جلسة طارئة لمناقشة القانون، قال بدراوي:" إن مجلس النواب قام بالفعل بالاعلان عن انعقاد جلسة برلمانية في الأول من أكتوبر، لمناقشة ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاستماع إلى ممثلي نقابتي الصحفيين والمحامين، وعدد من الهيئات المشاركة في الحوار الوطني".

واختتم تصريحه مؤكدًا أن هذه الفرصة "تمثل لحظة فارقة" لإعادة صياغة قانون يليق بالجمهورية الجديدة، ويحترم توازن الحقوق والواجبات، ويؤسس لمرحلة أكثر عدالة وشفافية.

أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب مرفقًا بملاحظات تفصيلية تتعلق بعدد من المواد التي وصفها بأنها بحاجة إلى مزيد من الوضوح والحوكمة والواقعية، لتواكب متطلبات العدالة الحديثة وتحقيق التوازن بين سلطة الدولة وحقوق المواطن في خطوة تحمل دلالات سياسية وتشريعية بالغة.

ومن جانبه أعلن مجلس النواب، أمس أنه تلقى خطابًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استنادًا إلى المادة (123) من الدستور. 

وأكد المجلس أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة على أن يكون البناء التشريعي أكثر وضوحًا وتوازنًا، بحيث تتحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات الحرية وحقوق المواطنين.

وأوضح مجلس النواب  في بيان رسمي،  أن ما ورد في رسالة الرئيس لا يعد مجرد ممارسة لحق دستوري، بل يجسد التزامًا راسخًا بدولة القانون، وإيمانًا بأن حماية الحقوق والحريات التزام أصيل يرسخ الثقة في العدالة الجنائية، مشيرًا الي أن هذه الاعتراضات تضيف بُعدًا جديدًا من الدقة والاكتمال إلى المناقشات التي شهدتها قاعات البرلمان حول مشروع القانون.

وبناءً على أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقرر إدراج الاعتراض الرئاسي على جدول أعمال أولى جلسات دور الانعقاد السادس، المقررة يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، على أن يُدعى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لإلقاء بيان في هذا الشأن.

أبرز الملاحظات الرئاسية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

الخطاب الرئاسي ركّز على مجموعة من النقاط الجوهرية، أبرزها: ضرورة زيادة بدائل الحبس الاحتياطي وتقليل اللجوء إليه، و تعزيز ضمانات حرمة المسكن وصيانة الحقوق الدستورية للمتهمين،  وإزالة الغموض التشريعي الذي قد يؤدي لتباين التفسيرات، ومنح الوزارات المعنية وقتًا كافيًا لفهم وتطبيق النماذج القانونية الجديدة.

كما أشار الرئيس إلى أهمية توافق القانون مع الإمكانيات العملية للجهات المنفذة، بما يضمن عدم تحويل النصوص إلى أعباء إدارية أو قضائية قد تُعطل تطبيق العدالة.