أنصف الفلاح.. «أبو صدام» يقدم روشتة إصلاح أحوال المزارعين|خاص
قال نقيب الفلاحين، الحاج حسين أبو صدام، إنه لو كان وزيرا، سيختار أن يكون وزيرا للزراعة، مشيرا إلى حجم التحديات التي تواجه الزراعة في مصر، نقص التخطيط والإرشاد الزراعي.
وأضاف في تصريح خاص لـ “إيجبتك”، أن المزارعين يضطرون لبيع الأرض أو التخلي عن زراعتها بسبب قلة العائد الاقتصادي، وأن الدولة لا تمتلك آليات متابعة واضحة للكمية المزروعة أو التوجهات الإنتاجية.
وتابع: “لو كنت وزيرًا للزراعة، فهذه المشاكل ستكون أولوياتي في الإصلاح لضمان استقرار القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي”.
نقيب الفلاحين: لو كنت وزيرا للزراعة.. سيكون الفلاح أول أولوياتي
خطة إنتاجية وطنية
وأشار “أبو صدام” إلى أنه يجب وضع خطة إنتاجية شاملة للمحاصيل الاستراتيجية، بحيث تحدد الدولة المساحات المزروعة لكل محصول سنويا، وتضمن توازن العرض والطلب.
وتابع إن عدم وجود خطة يؤدي إلى خسائر كبيرة للمزارع وتقلبات في الأسعار تؤثر على المواطن والدولة، الهدف من الخطة هو تقليل الهدر وزيادة العائد الاقتصادي من الزراعة.
بعثات تعليمية للفلاحين في الخارج
كما أكد أنه سينظم بعثات للفلاحين للخارج للاطلاع على التجارب الزراعية الحديثة لضمان الزراعة المستدامة وحماية الفلاح والمواطن في نفس الوقت.
تطبيق نظام حق الانتفاع بدلا من الميراث الزراعي
وأوضح نقيب الفلاحين أنه سيعمل على تنفيذ خطوة ستكون تعديل قوانين الميراث لتطبيق نظام حق الانتفاع طويل الأجل مثل دول الخارج بدل التمليك الكامل، بحيث يستطيع الورثة استغلال الأرض لمدة طويلة تصل إلى خمسين أو مئة سنة دون تقسيمها لفدادين صغيرة غير منتجة.
هذا الإجراء سيحد من تفتيت الأرض الزراعية ويحافظ على استدامة الإنتاج ويعطي المزارعين القدرة على التخطيط لمشاريع زراعية مربحة على المدى الطويل.
تفعيل الزراعة التعاقدية
أشار أبو صدام إلى أن المشكلة الأساسية في القطاع الزراعي تكمن في أن المزارعين أحيانًا يزرعوا محاصيل لا تحقق لهم عائدا كافيا، مثل الفدان الواحد الذي لا يكفي للعيش، فيضطروا لبيعه أو استخدامه لمشاريع أخرى.
وشدد على أهمية أن يكون هناك عقد اقتصادي للعملية الزراعية يعطي عائدًا كبيرًا ويحفز الفلاح على الاستمرار في الزراعة بدل بيع الأرض.
كما أوضح أن الزراعة التعاقدية أو العقود الزراعية تسمح للمزارع بأن يعرف مسبقا قيمة المحصول والمردود المتوقع منه، مما يقلل المخاطر الاقتصادية والتقلبات في الأسعار، ويجعل الاستثمار في الأرض الزراعية مستدامًا.
كما يمكن تطبيق هذا النظام على محاصيل استراتيجية مثل الطماطم، بحيث يرتبط الإنتاج بعقود مع شركات أو أسواق محددة، ويضمن للفلاح دخل ثابت، ويقلل من الهدر أو التخزين غير المدروس.
متابعة ومراقبة المزارع
وأكد “أبو صدام” في تصريحه على أنه من الضروري إنشاء فرق إرشادية وزراعية ميدانية في كل محافظة لمتابعة المزارع، وتقديم النصائح حول التسميد والري ومكافحة الآفات، خاصة الطماطم التي تعاني من مشاكل التلف وسوء النضج.
هذه الفرق ستزود الوزارة بتقارير دورية حول الكميات المزروعة والنضج المتوقع، مما يمكن الدولة من التدخل بشكل استباقي عند الحاجة.
تحديد الأسعار والتوعية للمواطن
أخيرًا، سنضع آلية سوقية للمنتجات الزراعية لتقليل تقلب الأسعار وحماية المزارعين والمواطنين، مع حملات توعية لتعليم المواطن اختيار الطماطم الصحية وتخزينها بطريقة سليمة. هذا يضمن تحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك ويقلل من الهدر والتلف.