نافع لـ«إيجبتك»: ربط الحد الأدنى بالتضخم ليس دقيقًا.. وأجور«الخاص» المشكلة
اعتبر الدكتور مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية المتخصصة للاقتصاد الكلي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أن الربط بين رفع الحد الأدنى للأجور وموجة التضخم، ليس دقيقًا بالضرورة، موضحًا أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة زيادة نقدية حتمية في السوق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
رفع الحد الأدنى للأجور
وأوضح نافع، في تصريحات خاصة لـ «إيجبتك» أن التجارب السابقة في مصر أظهرت أن رفع الحد الأدنى للأجور لم يكن العامل الرئيسي وراء ارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في الضغط الذي قد يتعرض له القطاع الخاص الملتزم بتنفيذ هذه القرارات، خصوصًا الشركات التي تعمل بهوامش ربح محدودة.
الضغط قد يدفع بعض الشركات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية
وأضاف نافع، أن هذا الضغط قد يدفع بعض الشركات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية داخلية لتفادي زيادة فاتورة الأجور، مثل تقليص عدد العاملين أو الحد من التوظيف الجديد، وهو ما قد ينعكس سلبًا على سوق العمل إذا لم يتم التعامل معه بسياسات داعمة للقطاع الخاص.
أصحاب الدخول المنخفضة
وأشار عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، إلى أن أنماط الاستهلاك لدى أصحاب الدخول المنخفضة لا تمثل عاملًا رئيسيًا في رفع التضخم، نظرًا لأن القوة الشرائية لهذه الفئات محدودة بطبيعتها، كما أن إنفاقها يتركز بشكل أساسي على السلع الضرورية والأساسيات المعيشية.
ملف الأجور
وأكد نافع، أن التعامل مع ملف الأجور يجب أن يتم في إطار رؤية اقتصادية متوازنة تراعي حماية الفئات الأقل دخلًا من ضغوط المعيشة، وفي الوقت نفسه تأخذ في الاعتبار قدرة القطاع الخاص على استيعاب أي زيادات في تكلفة الأجور دون التأثير على مستويات التشغيل أو الاستثمارات.