أيمن محفوظ: 34 خدمة حكومية مرتبطة بالنفقة والالتزام الفعلي لن يتجاوز 5%|
قال المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض إن القرار الصادر عن المستشار محمود حلمي الشريف بوقف بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة يمثل خطوة إيجابية نحو إلزام الممتنعين عن سداد النفقة بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الأطفال والمستحقين.
وأضاف أن هؤلاء الأفراد، الذين تهربوا من أداء حقوق مستحقي النفقة، يُظهرون نقصا في الشعور بالمسؤولية والنخوة، وغالبا ما يكونون من الذكور الذين انعدمت لديهم القيم الأخلاقية والاجتماعية.
وأوضح المحامي بالنقض في تصريح خاص لـ “إيجبتك” أن القرار الحالي، رغم أهميته، قد يكون محدود التأثير، حيث يربط 34 خدمة حكومية بسداد النفقة، لكنه يقدر أن نسبة الالتزام الفعلي الذي سينتج عنه قد لا تتجاوز 5% من مجموع الأحكام، ما يشير إلى الحاجة لتشديد الإجراءات.
وقال: "لن تحل المشكلة إلا بربط المنع بالخدمات المصرفية، وإيقاف إصدار كافة الوثائق الحكومية، ووقف الموظف عن العمل في القطاعين العام والخاص عند الامتناع عن السداد، وتنفيذ أحكام الحبس عند الضرورة".
الضمانات القانونية لمنع التعسف
وأشار المستشار أيمن محفوظ إلى أن أي قرار قد يرافقه احتمال التعسف أو الأخطاء في التطبيق، لكنه أشار إلى وجود آليات رقابية: "لكل محكمة قاضي تنفيذ وقاضي متابعة يمكن عرضه عليهم في حال وجود تحايل أو تعسف، وهم يصدرون قرارات ملزمة غير قابلة للطعن"، مؤكدًا أن الرقابة القضائية على التنفيذ تمثل حلا قانونيا فعالا وسهلا.
آلية رفع وقف الخدمات بعد السداد
قال المحامي بالنقض إن مسألة رفع المنع بعد السداد يجب أن تكون سريعة وفعالة، بحيث يعود المنع مرة أخرى حال تكرار الامتناع عن السداد. وأضاف: "من الضروري أن تكون إجراءات رفع المنع بعد الوفاء بالمديونية سهلة وسريعة، لضمان استمرارية النظام وتحقيق العدالة".
التأثير المتوقع على حقوق المرأة والأطفال
أكد المستشار أيمن محفوظ أن القرار لن يكون كافيًا بمفرده لحماية الضحايا بشكل كامل، قائلاً: "التأثير النفسي للامتناع عن دفع النفقة يظل قائما حتى بعد السداد، لأن الضرر النفسي والاجتماعي يستمر، خاصة على الأطفال".
وأضاف أن رفع الوعي بين الآباء الممتنعين من خلال الإعلام والمؤسسات الدينية والاجتماعية ضرورة لا تقل أهمية عن الإجراءات القانونية، لتوضيح الأثر السلبي للامتناع عن دفع النفقة وتأثيره على الأسرة والمجتمع.
وأوضح أن الأطفال هم الأكثر تضررًا، وأن المنع والخطوات القانونية يجب أن تكون مصحوبة بتوعية مستمرة لضمان حقوق المرأة والأطفال على المدى الطويل.