القومي للمرأة يثمّن قرار وزير العدل بشأن دعم تنفيذ أحكام النفقة
أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، بصدور قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 15 مارس 2026.
القرار ينص على تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من عدد من الخدمات المرتبطة بمزاولة النشاط المهني والتعاملات الحكومية، إلى حين سداد المبالغ المستحقة تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لصالح مستحقيها.
أكد المجلس أن هذا القرار يمثل خطوة هامة في دعم منظومة العدالة الأسرية في مصر، ويعكس حرص الدولة على ضمان التنفيذ الفعلي للأحكام القضائية في قضايا النفقة، بما يكفل حصول المرأة والأبناء على حقوقهم القانونية.
آلية فعالة لتحفيز الوفاء بالالتزامات القانونية
أشار المجلس إلى أن القرار يوفر آلية عملية لمعالجة تعثر تنفيذ أحكام النفقة، من خلال تعليق بعض الخدمات المرتبطة بالنشاط المهني للمحكوم عليه، حتى يتم سداد المستحقات.
وهذا الإجراء يعزز الالتزام القانوني ويضمن حصول المستفيدين على حقوقهم بشكل فعال.
دور بنك ناصر الاجتماعي في حماية النساء والأطفال
أشاد المجلس بالدور الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي في دعم تنفيذ أحكام النفقة من خلال آليات صندوق تأمين الأسرة، مشيرا إلى أن البنك يمثل شبكة أمان مهمة للنساء والأطفال في حالات تعثر التنفيذ.
التزام مستمر بحماية حقوق المرأة والطفل
أكد المجلس القومي للمرأة استمراره في متابعة قضايا المرأة المصرية، والعمل مع كافة مؤسسات الدولة لتعزيز حماية الحقوق الاقتصادية للمرأة وضمان وصولها إلى مستحقيها، بما يدعم تماسك الأسرة المصرية ويحقق مبادئ العدالة والإنصاف.
وأشار المجلس إلى أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المرأة والطفل وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.
في ذات السياق، أشادت مايا مرسي بالقرار الصادر عن المستشار محمود حلمي الشريف، والذي ينص على تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من بعض الخدمات الحكومية، وذلك حتى يتم سداد المستحقات المالية. وقد نُشر القرار في العدد الصادر اليوم من الجريدة الرسمية، ويحدد القواعد المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن.
أوضحت وزيرة التضامن أن القرار يأتي في إطار الجهود الحكومية لتعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان حصول المستحقين عليها، بما يسهم في حماية حقوق الأسرة ودعم الاستقرار الاجتماعي.