«التضامن» تشيد بقرار وقف 34 خدمة حكومية عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة
أشادت الدكتورة مايا مرسي بالقرار الذي أصدره المستشار محمود حلمي الشريف بشأن وقف بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة، وقد نُشر القرار في العدد الصادر اليوم من الجريدة الرسمية، ويتضمن تحديد القواعد المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتعليق استفادة هؤلاء الأشخاص من الخدمات الحكومية المختلفة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الحكومية لتعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان حصول المستحقين عليها، بما يسهم في حماية حقوق الأسرة ودعم الاستقرار الاجتماعي.
تنسيق حكومي لخدمة الأسرة المصرية
أكدت الوزيرة أن القرار يعكس نتائج اللقاء الذي جمعها مع وزير العدل قبل شهر رمضان، حيث ناقش الجانبان عددًا من الملفات المهمة، من بينها صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لـ بنك ناصر الاجتماعي، وأشارت إلى أن هذا التعاون يجسد حالة التكامل والتنسيق بين الوزارات المختلفة داخل الحكومة، بما يحقق مصلحة المواطن والأسرة المصرية.
وأضافت أن التنسيق بين الجهات المعنية يسهم في وضع آليات فعالة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة، خاصة في الحالات التي يتعمد فيها المحكوم عليهم عدم سداد المستحقات المالية.
إجراءات تنفيذ القرار
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي التزامها الكامل بتنفيذ القرار، والذي يتضمن وقف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر ضدهم أحكام في قضايا النفقة ولم يقوموا بسدادها.
كما سيتم إلزام بنك ناصر الاجتماعي بإبلاغ الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم الذين لم يسددوا المديونيات المستحقة.
وفي المقابل، سيقوم البنك أيضا بإخطار الجهات الحكومية المختصة بأسماء الأشخاص الذين قاموا بتسوية التزاماتهم المالية، تمهيدا لرفع قرار وقف الخدمات عنهم وإعادة تمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية بصورة طبيعية.
آلية وقف الخدمات الحكومية
ينص القرار على التزام الجهات الحكومية المختصة بوقف تقديم بعض الخدمات للمحكوم عليهم فور علمها بصدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضدهم في قضايا النفقة، ويشمل ذلك الحالات التي يتقدم فيها الشخص بطلب للحصول على خدمة مرتبطة بممارسة نشاطه المهني أو الحصول على امتيازات حكومية معينة.
ويظل وقف الخدمات قائمًا حتى يقدم المحكوم عليه ما يثبت براءة ذمته من دين النفقة، بما يضمن التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المستحقين.
الإطار القانوني للقرار
استند وزير العدل في إصدار هذا القرار إلى المادة 293 من قانون العقوبات، والتي تنص على العقوبات المقررة في حال الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بدفع النفقة أو أجر الحضانة أو أجر الرضاعة.
ويشمل القرار تعليق الاستفادة من 34 خدمة حكومية تقدمها 10 وزارات مختلفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بتنفيذ أحكام النفقة وضمان وصول الحقوق المالية إلى مستحقيها في الوقت المناسب، وبذلك تسعى الدولة إلى استخدام آليات إدارية وقانونية فعالة لضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأسرة.