وسط أزمة الطاقة العالمية.. كندا تضخ 23.6 مليون برميل نفط للأسواق
أعلنت دولة كندا عن خطة لزيادة المعروض من الطاقة في الأسواق العالمية عبر توفير نحو 23.6 مليون برميل من النفط، إلى جانب رفع صادرات الغاز الطبيعي خلال الأشهر المقبلة، في إطار تحركات دولية لاحتواء التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.
وقال وزير الطاقة الكندي تيم هودجسون إن هذه الخطوة تأتي ضمن تنسيق دولي تقوده وكالة الطاقة الدولية بمشاركة 32 دولة، ويستهدف ضخ نحو 400 مليون برميل من النفط في السوق العالمية بهدف دعم الإمدادات والحد من تقلبات الأسعار.
وتحتل كندا مكانة بارزة في سوق الطاقة العالمية، إذ تعد رابع أكبر مصدر للنفط في العالم، كما تأتي في المرتبة الثانية بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية من حيث الإنتاج، رغم أنها لا تمتلك احتياطيات نفطية استراتيجية مثل تلك التي تحتفظ بها الولايات المتحدة.
ووفقًا لمسؤول حكومي، فإن الكميات الإضافية التي ستطرحها كندا ستأتي من إنتاج مخطط له مسبقًا، دون اللجوء إلى سحب من مخزونات استراتيجية.
وجاءت هذه التحركات بعد تعطل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز نتيجة التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى اضطراب كبير في حركة النفط والغاز من المنطقة. ووصفت وكالة الطاقة الدولية هذا الوضع بأنه من أكبر الاضطرابات التي شهدتها سوق النفط العالمية.
أسعار الخام العالمية
وبالتزامن مع هذه التطورات، ارتفعت أسعار الخام العالمية، حيث استقر خام خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل لليوم الثاني على التوالي، مسجلًا أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وكانت الحكومة الكندية قد درست عدة خيارات لزيادة المعروض، من بينها تأجيل بعض أعمال الصيانة الدورية في منشآت النفط، بهدف الحفاظ على مستويات الإنتاج المرتفعة خلال الفترة الحالية.
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن الكميات المعلنة تمثل صادرات إضافية ستوفرها شركات الطاقة الكندية، مشيرًا إلى أن القدرة على زيادة الإمدادات تعتمد بشكل أساسي على الطاقة الاستيعابية المتاحة في خطوط الأنابيب.
خط أنابيب جديد
وأضاف كارني أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمارات في قطاع النفط، بما في ذلك دعم خطة طرحتها حكومة مقاطعة ألبرتا لإنشاء خط أنابيب جديد يصل إلى الساحل الغربي.
وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء عن مباحثات مع مسؤولي شركة إكوينور النرويجية بشأن مشروع نفطي بحري كبير يعرف باسم “باي دو نورد”، والذي يُخطط لتطويره قبالة الساحل الشرقي لكندا، ومن المتوقع أن يُتخذ القرار النهائي بشأن الاستثمار فيه بحلول عام 2027.
سوق النفط العالمية
وأكد كارني أن سوق النفط العالمية تواجه حاليًا نقصًا في الإمدادات، مشددًا على أن بلاده تسعى للقيام بدور فاعل في تخفيف الضغوط على السوق.
وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة أيضًا خططًا للإفراج عن نحو 172 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الطارئة، على أن يتم ضخ هذه الكميات في الأسواق على مدار نحو 120 يومًا.