تداعيات الحرب تهدد العراق.. الحكومة تتجه للاقتراض لتأمين رواتب الموظفين
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم، أن أي تعطل في صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، لن ينعكس فورًا على الوضع الاقتصادي، موضحًا أن الآثار الفعلية ستبدأ بالظهور بعد نحو شهرين، وفقًا لقناة الرشيد العراقية.
بشاير الحرب هلت.. تأثر الوضع الاقتصادي في العراق
وأوضح صالح، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية، أن تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، سيؤثر في النهاية على مجمل الوضعين المالي والاقتصادي في العراق، إلا أن هذا الأثر لن يكون مباشرًا في الوقت الحالي، لأن عملية تصدير النفط تسبقها لاحقًا مرحلة احتساب الأسعار وتسوية العائدات.
الشهر الخامس والسادس.. بداية ظهور الأزمة
وأشارالمستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي إلى أن التداعيات المتوقعة، قد تبدأ بالظهور بعد قرابة شهرين من الآن، أي مع دخول الشهرين الخامس والسادس، في حال استمر توقف التصدير، مضيفًا أن التقديرات الحالية، ترجح أن، الأزمة أو الحرب لن تتجاوز أربعة أشهر كحد أقصى، ما قد يفسح المجال لحدوث تسويات قبل تفاقم التأثيرات.
الاقتراض خيار الحكومة لتأمين الالتزامات
وبين، أن الحكومة، لن تجد بديلًا سوى اللجوء إلى الاقتراض من أجل تأمين رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها الخارجية، في حال استمرار إغلاق المضيق وتعطل الصادرات النفطية.
مرحلة تقشف محتملة في الرواتب والرعاية
ولفت إلى أن العراق قد يمر بفترة تقشف خلال الشهرين اللذين قد تظهر فيهما الأزمة، موضحًا أن إجراءات التقشف قد تطال الرواتب والأجور التقاعدية إضافة إلى مخصصات الرعاية الاجتماعية.
الاقتراض الداخلي بدعم من الاحتياطي النقدي
وأضاف، أن من بين الخيارات التي قد تعتمدها الحكومة التوسع في الاقتراض الداخلي، مشيرًا إلى وجود تنسيق وتعاون بين السلطتين النقدية والمالية في هذا الإطار.
كما أكد أن حجم الاحتياطات النقدية لدى العراق، يتيح له إمكانية الحصول على قروض داخلية لتجاوز المرحلة.
احتياطات العراق تمنحه هامش أمان مؤقت
وختم بالقول، إن الاحتياطيات المالية للعراق توفر له قدرة على الصمود، موضحًا أن البلاد تبقى قادرة على تحمل تبعات الأزمة إذا استمرت لمدة أربعة إلى خمسة أشهر، دون أن تتعرض لتأثيرات كبيرة على المدى القريب.