محمد سليم يحذر من خطورة شركات النصب السياحي

حذر النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، من خطورة انتشار شركات سياحية وهمية تستغل أحلام المواطنين في أداء مناسك الحج والعمرة أو السفر السياحي، وذلك بعد ضبط وزارة الداخلية 30 شركة تعمل بدون ترخيص بعدة محافظات وتورطت في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

اقرأ أيضا

باسم حلقة: مصر ستبقى الملاذ السياحي الآمن في الشرق الأوسط |خاص

البياضي يسأل الحكومة: لماذا ترفعون سعر البنزين فورا وتتهمون التجار بالجشع؟

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المضللة لإيهام الجمهور

وأشار سليم في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن هذه الوقائع تعكس حجم الظاهرة وانتشارها بشكل واسع، خاصة مع استخدام هذه الكيانات لمواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المضللة لإيهام الجمهور بأنها شركات مرخصة، مع وجود مستندات مزورة مثل صور جوازات سفر وأختام وبرامج رحلات وهمية ودفاتر استلام نقدية، ما يشكل جريمة مكتملة الأركان تستوجب ردعًا حاسمًا.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الأفريقية، أن أضرار هذه الشركات الوهمية لا تقتصر على الخسائر المالية للمواطنين، بل تمتد أيضًا للإضرار بسمعة قطاع السياحة المصري وتقويض ثقة المواطنين في الشركات المرخصة والجادة.

قانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد نص على معاقبة كل من يدير منشأة بدون ترخيص بغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة عند العود لتصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.

وطالب النائب الحكومة، ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة، بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية محدثة للشركات المرخصة، وإطلاق حملات توعية موسعة تحذر المواطنين من التعامل مع الكيانات غير المعتمدة.

كما دعا إلى دراسة تشديد العقوبات إذا ارتبطت الجريمة بتزوير مستندات رسمية أو الاستيلاء على أموال بغرض أداء مناسك الحج أو العمرة، مؤكداً أن حماية أموال المواطنين وصون سمعة السياحة المصرية مسئولية مشتركة تتطلب تطبيقًا صارمًا وفعالاً للقانون.