المركزي التركي يثبت أسعار الفائدة وسط أزمة الطاقة
قرر البنك المركزي التركي اليوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، متوقفًا عن أي دورة جديدة للتيسير النقدي، في ظل تصاعد أسعار الطاقة على المستوى العالمي نتيجة الحرب في المنطقة والضغوط المتزايدة على الليرة التركية.
تفاصيل قرار لجنة السياسة النقدية
وأعلنت لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ فاتح قرة خان، أن سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع سيظل عند 37%، متوافقًا مع توقعات غالبية المحللين، باستثناء محلل واحد من أصل 17 شملهم استطلاع وكالة بلومبرج.
كما أبقت اللجنة على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وهو المستوى الذي اعتمدته منذ الأول من مارس، بهدف الحفاظ على تشديد السيولة وضبط السوق المحلي.
تأثير أسعار الطاقة على الاقتصاد التركي
تستورد تركيا الجزء الأكبر من احتياجاتها من النفط والغاز، ما يجعل الاقتصاد المحلي عرضة للارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة، خاصة بعد التصاعد الأخير للتوترات في إيران، الأمر الذي يزيد الضغوط التضخمية ويضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.
استمرار التشديد النقدي
أكد البنك المركزي في بيانه المرافق للقرار، أن السياسات النقدية المتشددة ستستمر، بالتنسيق مع الإجراءات المالية، لمواجهة المخاطر التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الطاقة والظروف المالية العالمية.
وأضافت اللجنة أن أي تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم قد يؤدي إلى تشديد إضافي للسياسة النقدية، مع التأكيد على أن كل اجتماع سيُقيّم بشكل مستقل لاتخاذ القرارات المناسبة.