أرصدة الإقراض تتجاوز 9.1 تريليون جنيه
1.4 تريليون جنيه قروض قطاع الصناعة في مصر بنهاية مايو 2025
كشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة القروض الممنوحة من الجهاز المصرفي لغير الحكومة لتسجل 4.3 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025.
وجاء قطاع الصناعة في الصدارة بقيمة قروض بلغت 1.4 تريليون جنيه، يليه القطاع العائلي بقيمة 1.269 تريليون جنيه، ثم قطاع الخدمات بـ1.2 تريليون جنيه، وقطاع التجارة بـ376.1 مليار جنيه، بينما استحوذ قطاع الزراعة على نحو 71 مليار جنيه فقط.
وسجل إجمالي القروض (بما يشمل الحكومة) 9.1 تريليون جنيه حتى نهاية مايو، مقابل 8.3 تريليون جنيه في ديسمبر 2024. وبلغ نصيب الحكومة وحدها 4.7 تريليون جنيه.
الودائع المصرفية تلامس 15 تريليون جنيه
ارتفعت الودائع لدى الجهاز المصرفي إلى 14.7 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ13.5 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة تتجاوز 1.1 تريليون جنيه خلال خمسة أشهر فقط.
وسجلت الودائع غير الحكومية نحو 11.7 تريليون جنيه، موزعة بين 8.5 تريليون جنيه بالعملة المحلية، ونحو 3.2 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.
بينما بلغت الودائع الحكومية نحو 3.045 تريليون جنيه، منها 2.5 تريليون بالعملة المحلية، و483.5 مليار جنيه بما يعادل العملات الأجنبية.
وأعلن البنك المركزي المصري أن صباح اليوم أن مصر سددت نحو 30.1 مليار دولار كأقساط وفوائد ديون خارجية خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2024/2025، موزعة كالتالي:
- 7.952 مليار دولار في الربع الأول
- 13.354 مليار دولار في الربع الثاني
- 8.784 مليار دولار في الربع الثالث
وأوضح التقرير أن الفوائد المدفوعة خلال الربع الثالث فقط بلغت 2.410 مليار دولار، فيما تم سداد أقساط ديون بقيمة 6.373 مليار دولار.
الدين الخارجي يرتفع إلى 156.689 مليار دولار
سجّل الدين الخارجي لمصر ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى 156.689 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ155.093 مليار دولار في ديسمبر 2024، و152.88 مليار دولار في يونيو 2024.
وارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 44.5% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية، مقارنة بـ38.8% في يونيو، و42.9% في ديسمبر.
أدوات الدين
ارتفعت استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة إلى 1.924 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ1.821 تريليون جنيه في أبريل، مما يعكس استمرار ثقة الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية.
وسجلت الأرصدة القائمة للمؤسسات المالية في الأذون 4.608 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 4.470 تريليون في أبريل.
وفي تفاصيل استثمارات القطاع المصرفي بأذون الخزانة:
- بنوك القطاع الخاص: 777.936 مليار جنيه
- بنوك القطاع العام: 572.783 مليار جنيه (تراجعًا من 605.362 مليار في أبريل)
- البنوك المتخصصة: 133.430 مليار جنيه