1.924 تريليون جنيه استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية نهاية مايو 2025
ارتفعت استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتصل إلى ما يعادل 1.924 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ1.821 تريليون جنيه في أبريل السابق، ويعكس هذا النمو الثقة المستمرة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية.
وسجلت الأرصدة القائمة للمؤسسات المالية بأذون الخزانة 4.608 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 4.470 تريليون جنيه في أبريل.
كما ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص إلى 777.936 مليار جنيه، فيما شهدت بنوك القطاع العام تراجعاً إلى 572.783 مليار جنيه بنهاية مايو.
وارتفعت أيضاً استثمارات البنوك المتخصصة إلى 133.430 مليار جنيه مقارنة بـ124.519 مليار جنيه في أبريل.
إجمالي أرصدة الإقراض
سجلت أرصدة إقراض القطاع العائلي ارتفاعاً إلى 1.269 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 1.168 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 101 مليار جنيه خلال خمسة أشهر.
وبلغ إجمالي أرصدة الإقراض 9.1 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ8.3 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، منها 4.7 تريليون جنيه للحكومة، و4.3 تريليون جنيه للقطاع الخاص.
87.4 مليار جنيه طرحها البنك المركزي اليوم
طرح البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 87.436 مليار جنيه يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، متجاوزاً المستهدف البالغ 85 مليار جنيه، وذلك لتمويل عجز الموازنة.
تضمنت عملية الطرح أذون خزانة لأجل 182 يومًا وأذون لأجل 364 يومًا، حيث بلغ إجمالي طلبات الشراء 165.156 مليار جنيه، مما يعكس الإقبال القوي من المستثمرين المحليين والأجانب رغم ارتفاع أسعار العائد.
وبالنسبة لأذون الخزانة لأجل 364 يومًا، تم قبول 50.526 مليار جنيه من 529 عرضًا، متجاوزًا المستهدف البالغ 50 مليار جنيه. أما أذون 182 يومًا، فتم قبول 36.910 مليار جنيه من خلال 432 عرضًا، مقارنة بمستهدف 35 مليار جنيه.