7 حقوق جديدة للمجني عليه في قانون الإجراءات الجنائية
لطالما ارتبطت الإجراءات الجنائية في أذهان الكثيرين بالتعقيد والبطء، لكن المشهد على وشك أن يتغير.
فبعد عدة جلسات من النقاش والتحضير، وافق مجلس النواب المصري مؤخراً على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في خطوة وصفت بأنها بداية عهد جديد يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، وحماية حقوق كافة الأطراف، سواء كانوا متهمين أو ضحايا.
يُمثل هذا القانون إطاراً تشريعياً شاملاً، يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام القديم، من خلال إدخال آليات حديثة، وتعزيز الضمانات القانونية، بما يواكب التطورات العالمية في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.
لم يعد القانون يركز فقط على حقوق المتهم، بل أصبح يمنح الضحية أدوات قانونية فعالة لضمان مشاركته في سير العدالة، من لحظة تقديم البلاغ وحتى صدور الحكم النهائي.
يستعرض لكم إيجبتكِ أبرز 7 حقوق أقرها قانون الإجراءات الجنائية للمجني عليه
1. الحق في تقديم البلاغ ومتابعته
يُمكن لأي شخص تعرض لجريمة أن يحرر محضراً في قسم الشرطة أو يتوجه مباشرة إلى النيابة العامة. وللمجني عليه الحق في متابعة تطورات قضيته، والاستعلام عن رقم المحضر، ومعرفة مجريات التحقيقات من خلال النيابة أو محاميه.
2. الحق في الإدلاء بشهادته
يحق للمجني عليه أن تُسمع أقواله في التحقيقات كشاهد رئيسي. ولا يجوز إجباره على الصمت أو تجاهل شهادته. كما يحق له أن يطلب إثبات ما لديه من أدلة، سواء كانت صوراً، شهوداً، أو تسجيلات، للمساعدة في كشف الحقيقة.
3. الحق في الادعاء المدني
يمنح القانون المجني عليه الحق في الادعاء بالحق المدني داخل القضية الجنائية للمطالبة بتعويض مالي عن الأضرار المادية أو المعنوية التي لحقت به. يتم ذلك عبر تقديم "صحيفة دعوى مدنية" أمام المحكمة الجنائية، غالباً بمساعدة محامٍ.
4. الحق في حضور جلسات المحاكمة
يحق للمجني عليه أو وكيله القانوني حضور جلسات المحاكمة، والتحدث أمام المحكمة في الأمور المتعلقة بطلب التعويض أو إثبات الضرر الذي تعرض له.
5. الحق في الطعن على قرارات النيابة
في حال قررت النيابة العامة حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة، يحق للمجني عليه تقديم تظلم إلى المحامي العام أو النائب العام. وفي بعض القضايا، يُمكنه رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة لإعادة النظر في قرار الحفظ.
6. الحق في الحماية الشخصية
إذا كانت هناك تهديدات أو مخاطر محتملة بسبب الجريمة أو الشهادة، يحق للمجني عليه طلب الحماية من الجهات المعنية، وقد يتطلب الأمر تدخل الشرطة لتوفير تأمين خاص له، خاصة في قضايا العنف أو الجنايات الكبرى.
7. الحق في التعويض حتى لو لم تتم الإدانة
يُتيح القانون للمجني عليه الحق في الحصول على تعويض من المتهم من خلال دعوى مدنية مستقلة، حتى في حال لم يتم إثبات الجريمة جنائياً، شريطة أن يثبت الضرر المدني الذي لحق به.