أمين الفتوى: يجوز للبائع الرجوع في الصفقة إذا تضرر من التغيرات الاقتصادية
أجاب الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول: مع التغيرات الاقتصادية تظهر مسألة إمكانية تعديل سعر البيع للعقود السابقة إذا حصل ظرفٌ استثنائيٌّ خارج عن إرادة المتعاقدَين أَدَّى لارتفاع مشمولات الصفقة المتفق عليها سابقًا، فما الحكم؟
رجوع البائع في الصفقة
وقال هشام ربيع، في فتوى له، نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، إن الحقيقة أنَّه عند ارتفاع مشمولات الصفقة قبل تسليمها ارتفاعًا يجعل تنفيذها غير مُجْدٍ اقتصاديًّا بحيث يُسبِّب إرهاقًا مادِّيًّا لأحد أطرافها، فيجوز حينئذٍ رجوع البائع المتضرر على المشتري في هذه الحالة لتعديل سعر الصفقة، وذلك على سبيل الصلح والتراضي.
وتابع أمين الفتوى: وإلَّا فللبائع اللجوء للقضاء المختص، على أنَّ تقدير الضرر مَرَدُّه إلى أهل الخبرة والرأي المحايدين، ويمكن أن يكون آلية ذلك القضاء المختص الذي يُحدِّد مقابل الضرر الفعلي، أو المُحَكَّم الذي يرتضيه الطرفان.
حكم احتكار السلع والمتاجرة بآلام الناس
وقالت لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر الشريف، إن استغلال بعض التجار للظروف الاستثنائية والأزمات من أجل تحقيق أرباح مضاعفة وزيادة ثرواتهم، يعد سلوكًا يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي.
وأضافت أن المتاجرة بآلام الناس ومعاناتهم، أو استغلال احتياجاتهم الأساسية، يخالف القيم التي يقوم عليها المجتمع المسلم من تعاطف وتكافل ومساندة للآخرين في أوقات الشدة.
وشرحت لجنة الفتوى أن الاحتكار في مفهومه الشرعي يتمثل في حبس السلع ومنع تداولها بين الناس بهدف رفع أسعارها وتحقيق أرباح أكبر.
وبينت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد عن هذا السلوك بشكل واضح، حيث قال: «لا يحتكر إلا خاطئ»، مشددة على أن الاحتكار من الأفعال المذمومة شرعًا؛ لما فيه من ضرر بالناس ومساس بمصالحهم.
ولفتت إلى أن الامتناع عن بيع السلع التي يحتاج إليها الناس بشدة يعد نوعًا من الظلم، لأن في ذلك حرمانًا لهم من حقهم في الحصول على ما يحتاجون إليه.
وتابعت: وقد أشار الفقيه الكاساني إلى هذا المعنى بقوله: "إن البائع إذا امتنع عن بيع سلعة مع حاجة الناس الماسة إليها فإنه يكون قد منعهم حقهم، ومنع الحقوق يعد ظلمًا، والظلم محرم في الشريعة الإسلامية".