"الشيوخ" ينتظر تعينات رئيس الجمهورية.. أعضاء جدد يستعدون والقدامى يودعون
انتهاء ولاية المجلس الحالي في 17 أكتوبر.. وتوقعات بصدور قرار تعيين 100 عضو خلال أيام
بينما أنهى نحو 190 عضوًا من الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 إجراءات استخراج كارنيهات العضوية، يستمر أعضاء المجلس الحالي في ممارسة مهامهم الدستورية حتى آخر يوم في ولايتهم.
حالة من الترقب تسود المشهد البرلماني مع اقتراب موعد انتقال السلطة بين المجلسين، في عملية منظمة يحددها الدستور والقانون، بينما تتجه الأنظار إلى القصر الجمهوري لإصدار قرار بتعيين الثلث المتبقي من الأعضاء.
العد التنازلي.. موعد انتهاء الولاية الحالية وبداية الجديدة
تنتهي ولاية مجلس الشيوخ الحالي في 17 أكتوبر المقبل، بعد خمس سنوات كاملة من بدء أولى جلساته في 18 أكتوبر 2020، والتي ترأسها النائب الراحل الفريق جلال الهريدي.
ومن المتوقع أن تبدأ الدورة الجديدة للمجلس في اليوم التالي مباشرة، أي في 18 أو 19 أكتوبر.
اختصاصات المجلس.. صلاحيات قائمة حتى آخر يوم
بحسب قانون مجلس الشيوخ، تمتد صلاحيات الأعضاء وحصانتهم البرلمانية حتى نهاية مدتهم القانونية.
ويختص المجلس بمناقشة وإبداء الرأي في عدد من القضايا الهامة، مثل:
- اقتراحات تعديل الدستور.
- مشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه.
- الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
- معاهدات الصلح والتحالف التي تتعلق بالسيادة.
الثلث المعين.. ضوابط صارمة لضمان النزاهة
أظهرت نتائج الانتخابات فوز 200 مرشح، مما يترك 100 مقعد مخصصة للتعيين بقرار من رئيس الجمهورية، مع الالتزام بتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي المقاعد.
وتحدد المادة 28 من القانون رقم 85 لسنة 2025 عدة ضوابط صارمة للتعيين، تهدف إلى ضمان الشفافية ومنع المحسوبية، ومن أبرزها:
- توافر الشروط العامة للترشح في المعينين.
- منع تعيين عدد كبير من حزب واحد يؤدي إلى تغيير الأغلبية.
- عدم جواز تعيين أي شخص خاض الانتخابات وخسرها في نفس الفصل التشريعي.
كما أكدت المادة على أن الأعضاء المعينين يتمتعون بكافة حقوق وواجبات الأعضاء المنتخبين.
