مصر تُعفي السلع العابرة من الضريبة لتحفيز تجارة الترانزيت وحركة التجارة
أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية ، عن قرار بإعفاء السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تعزيز نشاط تجارة الترانزيت عبر مصر وتحفيز حركة التجارة الدولية.
توحيد معايير إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات
وأشار الوزير خلال لقاء مع عدد من المستثمرين بحضور سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة "CIPE"، إلى عدة خطوات لدعم المستثمرين وتسهيل العمليات الاقتصادية، أبرزها، توحيد معايير إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات لتقليل التعقيدات وتأخير الشحنات، ومراجعة بعض بنود التعريفة الجمركية بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والصناعة واتحاد الصناعات لضمان تنافسية السلع والخدمات.
خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي
كما سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية، و إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يوماً لتسريع تأسيس الشركات والحد من الكيانات الوهمية التي تعرقل نشاط السوق.
حرص الحكومة على تسهيل بيئة الاستثمار
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الحكومة على تسهيل بيئة الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية والمحلية لتوسيع نشاطها في السوق المصري، خصوصاً في مجال تجارة الترانزيت التي تمثل محوراً لزيادة الإيرادات وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وأكد كجوك أن الحكومة ملتزمة بتقديم حلول عملية وسريعة للمستثمرين، بما يسهم في زيادة تنافسية مصر على مستوى الإقليم ويعزز من مكانتها كمركز لوجستي وتجاري دولي.
تقديم إقرار واحد في حالة تعدد العقارات المبنية
أشار كجوك، إلى أنه سيتم السماح بالاكتفاء بتقديم إقرار واحد في حالة تعدد العقارات المبنية، والتعامل من خلال مأمورية واحدة أيضًا، لافتًا إلى أنه سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى ٨ ملايين جنيه، وتقديم حافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم ٢٥٪ للسكن و١٠٪ للأنشطة غير السكنية.
إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن
أوضح كجوك، أنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، ووضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة في كل الأحوال، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في بعض حالات الضرورة.
أكد الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تستهدف شركاءنا الدائمين بمزيد من المساندة والتحفيز، قائلًا: «اللي بيطمنا جدًا.. إن الإصلاح ده جاي من داخل مصلحة الضرائب المصرية»، مضيفا أنه سيتم إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من «الأرباح الرأسمالية» لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، موضحًا أننا نعمل مع هيئة الرقابة المالية على وضع مزايا ضريبية لتشجيع قيد وتداول الشركات في البورصة المصرية.