وزير المالية يستعرض استعدادات المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح
استعرض الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات الجارية للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي جاء ذلك في إطار مراجعة جهود الحكومة لتحديث السياسات الاقتصادية في مصر، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
خطط الحكومة
وأوضح وزير المالية، أن مستهدفات المراجعة السابعة تتماشى مع خطط الحكومة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الحيوية، مثل تحديث سياسة ملكية الدولة وتنفيذ الإصلاحات الضريبية، بالإضافة إلى الاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية. وأشار "كجوك" إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أقر بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في بعض المجالات، مثل معدلات التضخم، وثقة المستثمرين، وتدفقات رؤوس الأموال، وذلك بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها البلاد.
الإصلاحات الاقتصادية
وأكد وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية تشمل استمرار دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ برامج لتحسين بيئة الأعمال، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الاستقرار المالي. كما أشار إلى أن مصر قد أتمت بنجاح المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ويجري الآن الاستعداد للمراجعة السابعة التي ستكون محورية في تحديد قدرة مصر على مواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن.
يذكر أن رئيس الوزراء قد أشاد بالجهود المبذولة من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتوسيع قاعدة الممولين، من خلال مجموعة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء على الممولين، وركز الاجتماع على استعراض الإصلاحات المقترحة التي ستُدرج ضمن الحزمة الثانية من المبادرة، والتي تركز على تحسين وتيسير الإجراءات الضريبية بما يساهم في تعزيز العدالة الضريبية والشفافية.