مصر على مفترق طريق الاقتصاد.. صندوق النقد يضع 10 شروط للنهوض والنمو
أوضح صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاحات الهيكلية لمصر، رغم تقدمه، جاء بشكل غير متوازن، ما دفعه لتحديد 10 مطالب أساسية لدعم النمو المستدام وتحقيق استقرار مالي طويل الأجل، حيث أكد الصندوق أن مصر بحاجة إلى تحويل النمو نحو نموذج تقوده قوى القطاع الخاص، مع تقليص دور الدولة في الأنشطة غير الأساسية، بما في ذلك التخارج من القطاعات غير الاستراتيجية.
استكمال الإصلاحات الهيكلية يظل مرتبطًا ببرنامج التخارج من الشركات
ويشير الصندوق إلى أن استكمال الإصلاحات الهيكلية يظل مرتبطًا ببرنامج التخارج من الشركات المملوكة للدولة والبنوك، إذ إن أي تأخير في هذه الخطوة قد يحد من أثر السياسات الاقتصادية الأخرى مثل تسهيل التجارة وتحسين مناخ الأعمال والرقمنة، ويشدد على أن تكافؤ الفرص بين المستثمرين في القطاع الخاص ضرورة حاسمة لضمان جذب الاستثمارات ورفع القدرة التنافسية للسوق المحلية.
مرونة سعر الصرف مع تدخلات محدودة وشفافة
كما حدد الصندوق السياسات المالية والنقدية كأدوات أساسية لاستقرار الاقتصاد، مع ضرورة الحفاظ على مرونة سعر الصرف مع تدخلات محدودة وشفافة فقط عند مواجهة اضطرابات، إلى جانب استكمال مسار خفض التضخم وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات الضريبية، حيث تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام، لتعزيز الاستدامة المالية والحد من الضغوط التمويلية على الدولة.
دعم الإنفاق على برامج الحماية للفئات الأكثر هشاشة
على الصعيد الاجتماعي، أكد صندوق النقد أهمية دعم الإنفاق على برامج الحماية للفئات الأكثر هشاشة، لتعويض الأثر الاجتماعي للإصلاحات الاقتصادية، مع التوازي في المضي قدمًا في إصلاحات المناخ لتعزيز مرونة الاقتصاد على المدى الطويل، ويشير الصندوق أيضًا إلى أن تعافي قناة السويس وزيادة الإنتاج النفطي والمشروعات الكبرى المدعومة خليجيًا تمثل عوامل إيجابية محتملة لتعزيز النمو والاستثمار الأجنبي المباشر.
تحويل النمو إلى نموذج مستدام يقوده القطاع الخاص
في النهاية، يظل التحدي الأكبر لمصر هو تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي والاقتصادي وحماية المواطنين، مع تحويل النمو إلى نموذج مستدام يقوده القطاع الخاص ويضمن قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة أي أزمات داخلية أو خارجية.