قرار عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج التسهيل الممدد لمصر
قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن مجلس إدارة الصندوق من المتوقع أن يجتمع يوم 25 فبراير الجاري، لمراجعة برنامج التسهيل الممدد لمصر، بما قد يمهد الطريق لصرف مبلغ إجمالي قدره 2.3 مليار دولار، بحسب “رويترز”.
وأوضحت كوزاك، خلال إفادة دورية للصندوق في واشنطن، أن هذه المدفوعات تتضمن نحو ملياري دولار من برنامج التسهيل الممدد الأساسي، بالإضافة إلى حوالي 300 مليون دولار من برنامج منفصل مرتبط بالتسهيل الممدد لمصر.
برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
يأتي هذا في إطار متابعة الصندوق لتقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتقييم الالتزام بالشروط المالية والفنية المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات بين مصر والصندوق، بما يعزز قدرة البلاد على دعم خطط التنمية والاستقرار المالي.
وفي تصريح سابق للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أكدت أنه بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، سيتم صرف 2.3 مليار دولار لمصر، من هذا المبلغ، سيتم تخصيص 1.7 مليار دولار للمراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج القرض، في حين سيتم تخصيص 300 مليون دولار إضافية لدعم "المرونة والاستدامة" الاقتصادية في البلاد.
وتأتي المراجعة بعد سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والمالية التي قامت بها مصر تحت إشراف الصندوق، يشمل ذلك تعويم الجنيه المصري، تنفيذ إجراءات ضريبية، بالإضافة إلى تجديدات في النظام المصرفي.
فقاً للخبراء، يعتبر موافقة الصندوق على المراجعات خطوة مهمة لدعم استقرار الاقتصاد المصري وضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، كما أن صندوق النقد الدولي يؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار السياسات النقدية والمالية في مصر لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.
وأشار صندوق النقد في بيان إلى أن الحزمة التمويلية ستكون جزءاً من الجهود المستمرة لدعم اقتصاد مصر في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
ومن المنتظر أن يساهم هذا التمويل في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لمصر ودعم ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي تُسهم في تحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرة الإنتاجية.