فيتش تتوقع نمو إنتاج الغاز المصري 8% في 2026 مدفوعًا باستئناف حفر حقل ظهر
توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر خلال عام 2026، بعد انخفاض الإنتاج في 2025. وتشير التقديرات إلى ارتفاع الإنتاج بنسبة 8% ليصل إلى 46.6 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 43.1 مليار متر مكعب عام 2025، بدعم استئناف عمليات الحفر في حقل ظهر وتدشين المرحلة الثانية من مشروع ريفن.
وعلى المدى القريب، أعربت فيتش عن تفاؤلها بشأن نمو إنتاج الغاز المصري، مدعومًا بسلسلة اتفاقيات الاستكشاف والتزامات الحفر التي أبرمتها شركات النفط الكبرى خلال 2025، إضافة إلى فرص التنقيب الجديدة مع طرح جولات تراخيص متعددة.
أما على المدى الطويل، فتتوقع الوكالة ارتفاعًا تدريجيًا للإنتاج بمعدل 2.7% سنويًا في المتوسط خلال الفترة من 2026 حتى 2035، حيث يُضيف تنفيذ برنامج تقييم خمس آبار جديدة في حقل ظهر إمكانات كبيرة لزيادة الإنتاج.
ولتعزيز عودة الاستثمارات إلى قطاع النفط والغاز، تعمل الحكومة المصرية على تسوية المتأخرات المستحقة لشركات القطاع، حيث سددت نحو 5 مليارات دولار من المستحقات، وتخطط لسداد المتبقي البالغ 1.2 مليار دولار بحلول يونيو 2026.
من ناحيه أخرى عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي كبرى شركات التكنولوجيا والخدمات البترولية العالمية العاملة في مصر، شملت Schlumberger (SLB)، وBaker Hughes، وWeatherford، وNESR، وExpro، وذلك لمتابعة تنفيذ آلية متكاملة لتطوير تكنولوجيا الحفر وتنمية الحقول، ضمن الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وأكد الوزير أن الوزارة أنجزت إعداد نماذج تعاقدية وفنية جديدة تتسم بالمرونة لاستيعاب التكنولوجيات الحديثة، وفي مقدمتها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، بهدف تحفيز الشركاء الأجانب على التوسع في تطبيق تقنيات الإنتاج المتطورة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتقليل عدد الآبار مع تعظيم معدلات الإنتاج.
ووجه ببدء دراسة عاجلة لاحتياجات الحقول المنتجة حاليًا من الحلول التكنولوجية، مع التركيز على التوسع في الحفر الأفقي وعمليات التكسير الهيدروليكي، مشددًا على أهمية تحديث وإتاحة البيانات الجيولوجية بصورة مستمرة لضمان تحقيق أفضل نتائج تشغيلية وزيادة الإنتاجية.
أكد ممثلو الشركات العالمية جاهزيتهم لتقديم أحدث الحلول التكنولوجية التي أثبتت نجاحها عالميًا في تعزيز إنتاجية الآبار وتحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات، مشيرين إلى أن التكامل بين التقنيات الحديثة وتوافر البيانات الدقيقة يمثل خطوة نوعية في تطوير منظومة تنمية الحقول في مصر.