الضرائب تصدر تعليمات جديدة لتوحيد احتساب مقابل التأخير وتعزيز الشفافية
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية رقم (8) لسنة 2026، استدراكًا للتعليمات التنفيذية رقم (17) لسنة 2025، وذلك في إطار الحرص على التطبيق السليم والدقيق لأحكام القوانين المنظمة لمبادرة التسهيلات الضريبية، وضمان وضوح الرؤية وتوحيد التطبيق داخل جميع الوحدات التنفيذية.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب ، رشا عبد العال، إن التعليمات الجديدة جاءت لحسم التساؤلات المتعلقة بأولوية تطبيق النصوص القانونية بشأن احتساب مقابل التأخير، بما يضمن الالتزام الكامل بالقوانين السارية وتحقيق اتساق التنفيذ داخل جميع المأموريات والمراكز الضريبية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت أن التعليمات حددت بشكل واضح أن وعاء احتساب نسبة الـ 30% المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (110) من القانون رقم 16 لسنة 2020، يكون هو الحد الأقصى لمقابل التأخير بعد تطبيق نص المادة (45 مكررًا) من القانون رقم 7 لسنة 2025، بما يؤكد أولوية تطبيق النص الأحدث أولًا، ثم تطبيق النسبة المحددة قانونًا.
وأكدت عبد العال أن هذا التوضيح يهدف إلى منع أي تباين في التطبيق، وضمان المعاملة الضريبية الموحدة، بما يعزز الاستقرار القانوني والشفافية، مشددة على أن وضوح القواعد يعد الأساس لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين.