رفع كفاءة شارع قسم شرطة بدر ضمن خطة تطوير شاملة للطرق بالمدينة

يواصل جهاز تنمية مدينة بدر تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع قسم شرطة بدر، الذي يُعد أحد الشرايين الرئيسية التي تخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين والمنشآت الخدمية، في إطار خطة تطوير المحاور الحيوية بمدينة بدر.

وتابع المهندس السيد أمين، رئيس الجهاز، سير الأعمال ميدانيًا، موجّهًا بسرعة الانتهاء من التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة والالتزام التام بالجدول الزمني المحدد، بما يضمن استدامة الأعمال وتحقيق السيولة المرورية.

وأكد رئيس الجهاز أن تطوير شارع قسم شرطة بدر يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة الانضباط والوجه الحضاري لكافة المحاور الرئيسية بالمدينة، مشيرًا إلى أن الشارع من المناطق ذات الكثافات المرورية المرتفعة، ما استدعى التدخل العاجل لرفع كفاءته بشكل كامل.

وأضاف: “نعمل وفق رؤية واضحة لتحويل مدينة بدر إلى نموذج للمدن المنظمة والحديثة، ولن نسمح بعودة أي مظاهر عشوائية تعيق حركة المواطنين أو تسيء للمظهر الحضاري”.

وأوضح المهندس أن الأعمال لا تقتصر على الرصف فقط، بل تشمل معالجة متكاملة للبنية التحتية، وتنظيم الحركة المرورية، وتحسين الإضاءة، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية متكاملة لتحديث شبكة الطرق بالمدينة، بما يعكس حجم التنمية التي تشهدها بدر، ويوفر بيئة عمرانية آمنة ومنظمة تليق بسكانها.

من جانبه، أكد المهندس حسن الخياط، نائب رئيس الجهاز للطرق والتنمية، أن الأعمال تُنفذ وفق خطة فنية شاملة تستهدف المعالجة الجذرية للطريق وليس مجرد تحسينات سطحية، مضيفًا أن تطوير شارع قسم الشرطة يأتي ضمن رؤية متكاملة لتحديث شبكة الطرق الداخلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقليل تأثير الأعمال على حركة المواطنين.

يذكر أن المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابعت سير العمل بعددٍ من مشروعات مدينة السويس الجديدة، والتي يجري تنفيذها في إطار خطة تنموية شاملة تستهدف الارتقاء بكفاءة البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات القومية والخدمية بالمدن الجديدة.

 
وأكدت وزيرة الإسكان، أهمية دفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة، فضلا عن الالتزام بالمواصفات القياسية للتنفيذ، مشيرة إلى أن مدينة السويس الجديدة تقوم على مخطط عمراني يحقق التكامل بين المناطق الصناعية والإدارية والخدمية والسكنية، بما يضمن وضوح الوظائف التخطيطية لكل قطاع، ويعزز من كفاءة استخدام الأراضي وتوزيع الأنشطة داخل المدينة بصورة منظمة.