استغلال للحوافز وتضليل للمستهلك.. اتهامات حادة لشركات المحمول في مصر|خاص
أكد محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن الشركات المحمول العاملة في السوق المصرية استغلت قرارات الحكومة الداعمة للصناعة المحلية لرفع أسعار الهواتف المحمولة بشكل مبالغ فيه، مطالبًا بتدخل الأجهزة الرقابية لحماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية.
منح استثناءات للمصريين بالخارج
وأوضح في تصريحات لـ «إيجبتك» أن موقفه من قرار الحكومة بشأن تنظيم السوق ومنح استثناءات للمصريين بالخارج لم يتغير، مشددًا على دعمه للقرار باعتباره خطوة مهمة نحو الحوكمة وحماية الصناعة المحلية، إلا أن الأزمة الحالية لا تعود إلى القرار الحكومي، بل إلى سياسات الشركات نفسها.
استغلال الحوافز الحكومية
وأشار إلى أن الشركات قامت بتسعير منتجاتها بأسعار مرتفعة منذ بداية التصنيع، واستغلت الحوافز الحكومية بشكل خاطئ، ما أدى إلى زيادة غير مبررة في الأسعار وتفاقم حالة الركود بالسوق.
وأضاف أن المواطن المصري، سواء داخل البلاد أو خارجها، من حقه الحصول على منتجات بأسعار تنافسية مقارنة بالخارج، خاصة في ظل منح المستثمرين الأجانب حوافز ضريبية وتسهيلات كبيرة، معتبرًا أن رفع الأسعار رغم الدعم الحكومي يمثل خللًا يستدعي الوقوف عنده.
وأكد أن الشركات العاملة في السوق المصرية، رفعت أسعار الهواتف بشكل مبالغ فيه رغم تحسن الجنيه المصري وتراجع الدولار وانخفاض أسعار العديد من السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن بعض الأجهزة تُباع بأسعار لا تتناسب مع إمكانياتها الفنية أو القوة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن الشركات تبرر الزيادات بارتفاع أسعار المكونات عالميًا مثل الرام، إلا أن الأسعار الأساسية كانت مبالغًا فيها من البداية، مؤكدًا أن الدولة دعمت الشركات المحلية عبر مكافحة التهريب وفرض ضرائب لحماية الصناعة الوطنية، وليس لإثقال كاهل المستهلك.
كما اتهم الشركات باتباع أساليب تسويقية مضللة عبر إعادة طرح نفس الأجهزة بأسماء جديدة وأسعار أعلى دون تحسينات حقيقية، معتبرًا أن زيادات الأسعار التي تجاوزت 15% و20% لا تتناسب مع دخول المواطنين وظروف الاقتصاد المحلي.