مبيعات التجزئة البريطانية تسجل أسرع نمو في 20 شهرا بدعم التجارة الإلكتروني
سجلت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة أسرع وتيرة نمو في 20 شهرًا، وهي زيادة غير متوقعة قد تعزز جهود حكومة حزب العمال في إنعاش الاقتصاد.
السلع المباعة
ووفقًا لوكالة بلومبرج، ارتفع إجمالي حجم السلع المباعة عبر الإنترنت والمتاجر بنسبة 1.8% في يناير مقارنة بـ0.4% في ديسمبر، وهو أول نمو متتالي خلال ستة أشهر بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS).
مبيعات الوقود
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بمبيعات الوقود، إلى جانب المبيعات القوية للأعمال الفنية والتحف واستمرار ارتفاع أعداد تجار المجوهرات عبر الإنترنت، ما يعكس عودة المستهلك البريطاني المهم للإنفاق بعد عام 2025 المليء بالمخاوف من زيادة الضرائب وفقدان الوظائف وتباطؤ مكاسب الأجور.
المبيعات عبر الإنترنت
وأكدت ساندرا برينس من بنك لويدز أن المبيعات عبر الإنترنت كانت نقطة مضيئة، ربما مدعومة بالطقس، بينما ارتفعت تجارة التجزئة غير المتاجر، التي تشمل التجارة الإلكترونية، بنسبة 3.4% على أساس شهري وفق مكتب الإحصاءات الوطنية.
أسعار الفائدة
ويتوقع الخبراء أن تخفيضات أسعار الفائدة وانخفاض التضخم قد تحسن من المزاج في مناطق التسوق البريطانية، لكن بول ديلز من كابيتال إيكونوميكس حذر من أن ضعف نمو التوظيف وتباطؤ نمو الأجور قد يمنع الأسر من الحفاظ على معدل الإنفاق الحالي.
وفي سياق أخر سجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفاعاً فاق التوقعات خلال ديسمبر، مع مؤشرات على استمرار الضغوط السعرية في يناير، ما يعزز رهانات الأسواق على إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى منتصف العام تقريباً.
وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – الذي يستثني الغذاء والطاقة – ارتفع بنسبة 0.4% في ديسمبر، مقارنة بزيادة 0.2% في نوفمبر، وجاءت القراءة أعلى من توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم رويترز، والتي أشارت إلى صعود بنسبة 0.3%.
تسارع التضخم الأساسي
وعلى أساس سنوي، تسارع التضخم الأساسي إلى 3.0% في ديسمبر مقابل 2.8% في الشهر السابق، ليظل بعيداً عن مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.
وقد أُدرجت هذه البيانات ضمن التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع.
ورغم أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أظهرت تباطؤاً نسبياً في يناير، فإن تضخم الخدمات ظل مرتفعاً، مع تسجيل زيادات ملحوظة في بعض البنود، أبرزها تكاليف الخدمات القانونية.
وقالت بوجا سريرام، الخبيرة الاقتصادية في بنك باركليز، إن بند الخدمات القانونية – رغم عدم نشره بشكل منفصل – قفز بنحو 12% على أساس شهري في يناير، مضيفة أن هذه الزيادة وحدها قد تساهم بنحو 10 نقاط أساس في التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي.
لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن هذا البند يتسم بتقلبات حادة ولا يعكس بالضرورة اتجاهاً مستداماً.