أميرة فؤاد تطالب بتكثيف التوعية تزامنا مع قرار تجريم المخدرات المستحدثة
أعلنت النائبة أميرة فؤاد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تأييدها لقرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن إصدار القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2026، والذي جاء استجابة سريعة وحاسمة لتعزيز جهود الدولة في مكافحة المخدرات.
مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان
وأشادت فؤاد، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالقرار لما تضمنه من تثبيت وتجريم عدد من المواد المخدرة المستحدثة، وفي مقدمتها مخدر الآيس “الكريستال ميث”، نظرًا لما يمثله من خطورة بالغة وأضرار صحية ونفسية ومجتمعية جسيمة، خاصة على فئة الشباب، وهي أضرار نلمسها بوضوح من واقع الخبرة العملية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان.
التحديات التي تواجه المجتمع في ملف مكافحة الإدمان
وأكدت أن هذا القرار يعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم التحديات التي تواجه المجتمع في ملف مكافحة الإدمان، كما أسهم في إنهاء حالة الجدل التي أثيرت قبل صدوره، وأعاد الاستقرار والوضوح في التعامل القانوني مع تلك المواد الخطرة.
وشددت النائبة على أن الحفاظ على صحة المواطنين وحماية الشباب من مخاطر الإدمان يمثل أولوية وطنية، تتطلب استمرار التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية، وتكثيف جهود التوعية والعلاج والتأهيل، بما يدعم بناء مجتمع آمن وصحي.
غياب مراكز علاج الإدمان والتأهيل الصحي داخل مؤسسات السجون
وفي وقت سابق، تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن غياب مراكز علاج الإدمان والتأهيل الصحي داخل مؤسسات السجون.
وذلك انطلاقاً من اختصاصاتي النيابية وتماشياً مع نص المادة 18 من الدستور، التي تكفل الحق في الصحة والعلاج لجميع المواطنين دون تمييز وعلى القانون رقم (14) لسنه 2022 لتنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمع “السجون”.
تتولى وزارة الداخلية، عبر أجهزتها، تنفيذ القانون والقبض على متعاطي المخدرات، وعقب إدانة المتهمين من قبل النيابة العامة والمحاكم، يتم إحالتهم إلى مصلحة السجون لتنفيذ العقوبة دون مراعاة الصفة الطبية لمتعاطي المخدرات باعتباره مريضاً يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي متخصص خلال فترة العقوبة.
لذا اطلب الآتي :
إدراكاً للأبعاد الإنسانية والدستورية لهذه القضية، وأهمية الجمع بين العدالة والرعاية الصحية، أطالبكم بالآتي:
- إعادة النظر في التعامل مع مدمني المخدرات المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، باعتبارهم مرضى تستلزم حالتهم برامج علاجية داخل المؤسسات العقابية.
- تخصيص وحدات أو مراكز علاج إدمان داخل السجون، تُقدم الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية تحت إشراف متخصصين.
- فصل هؤلاء النزلاء في أماكن مخصصة للعلاج والتأهيل النفسي ، تمهيداً لإعادة دمجهم في المجتمع بعد انقضاء مدة العقوبة.