فيتش: صفقات الغاز تحمي مصر من تخفيف الأحمال وتدعم الصناعات الحيوية
قالت شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز إن صفقة الغاز الأخيرة لمصر ستجنبها تطبيق تخفيف أحمال واسع النطاق، خصوصًا خلال أشهر الصيف الحارة، ما يمثل مكسبًا اقتصاديًا بارزًا للبلاد.
دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة
أوضحت فيتش سوليوشنز أن تأمين إمدادات الغاز يسهم بشكل مباشر في حماية الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل:
المعادن
الأسمدة
الأسمنت
وتعد هذه الصناعات جزءًا كبيرًا من صادرات السلع المصرية سريعة النمو، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
أثر محدود على الوضع الخارجي لعام 2026
وأشارت الشركة إلى أن صفقة الغاز الأخيرة سيكون أثرها محدودًا على الوضع الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي، نظرًا لتعاقد البلاد بالفعل على عدد من شحنات الغاز الطبيعي المُسال الجديدة لعام 2026، ما يقلل من تأثير الصفقة على الحسابات الجارية الفورية.
توقعات إيجابية للحساب الجاري اعتبارًا من 2027
توقعت فيتش سوليوشنز أن يبدأ ظهور أثر إيجابي على الحساب الجاري لمصر اعتبارًا من عام 2027، مع استفادة البلاد أيضًا من إضافة قدرات كبيرة جديدة من الطاقة المتجددة، حيث يعكس هذا التوجه استراتيجية مصر لتعزيز الأمن الطاقي، وتحفيز النمو الصناعي، وتحقيق استدامة أكبر للطاقة عبر تنويع مصادرها.
الغاز الطبيعي
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الشركة، فإن التعديل الموقع مع شركة "أوشن إنرجي" المصرية يتضمن إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب ما يعادل 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الاتفاق الأصلي، موزعة على مرحلتين.
الأولى: تشمل تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور دخول التعديل حيز التنفيذ.
الثانية: تنص على تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب)، لكنها مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة في البنية التحتية لنقل الغاز.
كما أن الاتفاق المعدل يمدد فترة التصدير حتى عام 2040، أو حتى استنفاد الكمية الإضافية المتفق عليها، أيهما يحدث أولا.