صندوق النقد: الاقتصاد اللبناني أظهر مرونة نسبية والإصلاحات الشاملة شرط
أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد اللبناني أبدى قدراً من الصمود رغم التحديات والصراعات الإقليمية، مشيراً إلى أن قطاع السياحة أسهم بشكل جزئي في دعم النشاط الاقتصادي، إلا أن تحقيق نمو قوي ومستدام يتطلب تنفيذ حزمة إصلاحات شاملة.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، إن المشاورات مع الحكومة اللبنانية متواصلة منذ تقدم بيروت بطلب للحصول على برنامج مدعوم من الصندوق في مارس 2025، موضحة أن بعثة فنية زارت العاصمة اللبنانية في مطلع فبراير الجاري لمواصلة النقاشات.
وأضافت أن المباحثات ركزت بصورة أساسية على إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإعداد إطار مالي متوسط الأجل، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل مدخلاً أساسياً لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني منذ سنوات.
تنفيذ إصلاحات شاملة
وأوضحت أن تنفيذ إصلاحات شاملة يعد شرطاً رئيسياً لجذب الدعم الدولي اللازم لتلبية احتياجات لبنان في مجال إعادة الإعمار، مشيرة إلى أهمية تبني خطة مالية واضحة تتضمن إجراءات عملية لتعزيز الإيرادات وتوجيهها نحو الإنفاق الاستثماري، إلى جانب إعادة هيكلة الديون السيادية بما يضمن استدامة المالية العامة.
وفيما يتعلق بأداء القطاعات الاقتصادية، أشارت إلى أن السياحة ساهمت في تحقيق تحسن محدود في النشاط الاقتصادي، إلا أن هذا التحسن يظل غير كافٍ لضمان استقرار طويل الأجل، مؤكدة أن استعادة الثقة تتطلب إصلاحات هيكلية متكاملة تعيد التوازن للاقتصاد.
وفي سياق آخر، عا صندوق النقد الدولي الحكومة الصينية إلى تقليص دعمها المالي لقطاع الصناعة بمقدار نقطتين مئويتين خلال السنوات المقبلة، ليهبط من 4% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى 2% فقط على المدى المتوسط.
وأشار الصندوق في تقريره الأخير إلى أن السياسات الصناعية في بكين أسفرت عن "سوء تخصيص الموارد" وتراكم طاقات إنتاجية فائضة، ما دفع الصين للاعتماد بشكل مفرط على صادرات التصنيع، مثل السيارات الكهربائية، لتعويض ضعف الطلب المحلي، وهو ما أثار توترات تجارية متزايدة مع شركائها الدوليين.
الفائض التجاري الصيني
وقالت سونالي جاين تشاندرا، رئيسة بعثة الصندوق للصين، إن الإنفاق الصناعي المفرط أدى إلى ضغوط دولية كبيرة، مشيرة إلى أن الفائض التجاري الصيني تجاوز تريليون دولار العام الماضي وفقًا لتقارير فينانشال تايمز.