لتعزيز الرقابة.. الجمارك تعتمد حساب بنكي موحد لرسوم المعالجات التجارية
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور التعريفات رقم 10 لسنة 2026، استنادًا إلى كتاب رئيس قطاع المعالجات التجارية بسلطة التحقيق المصرية بتاريخ 4 فبراير 2026، لتوحيد رقم الحساب البنكي المخصص لإيداع كافة رسوم المعالجات التجارية، بما يشمل رسوم مكافحة الإغراق، والتدابير الوقائية، ومكافحة الدعم، حيث يهدف هذا القرار إلى ضمان دقة التحصيل المالي وضبط البيانات الجمركية، وحسم أي اختلافات سابقة بين المنافذ المختلفة.
الحساب البنكي الموحد
تم اعتماد رقم الحساب (9/450/88042/8/ج) لدى البنك المركزي المصري كحساب وحيد ورسمي، ويحمل المسمى، "ح/ وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية - حصيلة رسوم معالجات تجارية، حيث يُلزم المنشور كافة المنافذ الجمركية بموافاة قطاع المعالجات التجارية بصورة منتظمة من نماذج التحصيل وإشعارات الإضافة لضمان الرقابة المالية الدقيقة على الموارد.
تعزيز كفاءة التحصيل والرقابة
وجهت الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ جميع المنافذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم رقم الحساب الجديد وإدراجه فورًا في قواعد البيانات الآلية، مع الالتزام التام لضمان عدم وجود تضارب في توجيه الحصيلة المالية، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار خطة تطوير النظم والإجراءات الجمركية ورفع كفاءة تحصيل الضرائب غير الجمركية، مع تسريع الإفراج الجمركي وضمان حماية حقوق الخزانة العامة للدولة من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
أثر القرار على العمليات الجمركية
التأكد من إرفاق إشعارات الإضافة البنكية الصحيحة مع كل معاملة تخضع لرسوم الحماية، وتسهيل عمليات التدقيق والمتابعة بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار، ودعم جهود الدولة في حماية الصناعة الوطنية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال 2026.