نواب يرفضون لتعديلات قانون الإعاقة ويطالبون بفك حصار الجمارك|تقرير

في مشهد برلماني عاصف يعكس حجم الفجوة بين الطموحات التشريعية والواقع التنفيذي، تحولت قاعة اجتماعات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، أمس الاثنين، إلى ساحة للمواجهة المباشرة بين نواب الشعب وممثلي الحكومة.

معركة المصطلحات "عاهة" تفجر غضب النائبات

بدأت الجلسة التي ترأستها النائبة راندا مصطفى، رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بانفجار أول الألغام التشريعية في المسودة الحكومية، حيث فجرت النائبة فاطمة عمر موجة عارمة من الاعتراضات، معلنة رفضها القاطع للتعريف المقترح لذوي الإعاقة. 

وهاجمت عمر استخدام كلمة "عاهة" في صياغة القانون، مؤكدة أن هذا اللفظ المهين لا يمكن أن ينطبق على أبطال رفعوا اسم مصر في المحافل الدولية لأكثر من 30 عاماً، وطالبت بالتمسك بنصوص القانون الحالي (رقم 10 لسنة 2018) دون تعديلات وصفتها بأنها "غير مناسبة" وتمس كرامة الإنسان.

وعلى ذات الوتيرة، ساندت النائبة ماري جرجس هذا الموقف، مشددة على ضرورة تنقية المصطلحات القانونية من أي لفظ يسيء لهذه الفئة، معترضة في الوقت نفسه على وضع ضوابط زمنية وصفها النواب بـ "التعجيزية" لتجديد السيارات، وهو ما اعتبرته انتقاصاً صريحاً من حقوق مكفولة دستورياً.

"شبح الـ 15 عاماً".. قيود تعجيزية تثير حفيظة النواب

توالت الانتقادات الحادة لتطال صلب المنظومة التنفيذية للسيارات المجهزة؛ حيث وصف المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، المسودة بأنها "منقوصة". 

وفتح منصور النار على مقترح الحكومة بحظر التصرف في السيارة لمدة 15 عاماً، واصفاً المدة بأنها "مبالغ فيها جداً وغير منطقية"، وتتجاوز العمر الافتراضي للمركبات.

كما استنكر منصور تعقيدات الكشف الطبي، قائلاً: "من غير المنطقي إجبار شخص يعاني من شلل نصفي على تكرار الكشف بشكل دوري.. دي بهدلة"، مشيراً إلى أن القانون صدر منذ 8 سنوات ولم يستخرج بطاقات الخدمات المتكاملة إلا لعدد محدود من بين 13 مليون مواطن مستحق، مما يعكس فشلاً في التنفيذ.

 لعبة السماسرة والضحايا.. صراع بين الحوكمة وحق المستحقين

من منظور رقابي، كشف النائب عبد العظيم عمارة، وكيل اللجنة، عن ثغرات ميدانية خطيرة أدت لاستغلال "السماسرة" للمنظومة، وهو ما دفع الحكومة لتدخلات مفاجئة أضرت بالمستحقين الحقيقيين.

 وطالب عمارة بوضع قواعد صارمة تحصر الاستفادة على الشخص نفسه أو أقاربه من الدرجة الأولى لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي المقابل، جاء رد مصلحة الجمارك عبر ممثلها أسامة سمير، الذي كشف عن رصد حالات لغير مستحقين حصلوا على مزايا غير مشروعة، مؤكداً وجود تعليمات من مجلس الوزراء بعدم اتخاذ إجراءات إلا بعد تحقيق كامل لضمان عدم المساس بالمستحقين الفعليين. 

وهو ما أثار تساؤل النائب أحمد فتحي، وكيل اللجنة: «هل كل السيارات المتواجدة مخصصة لأشخاص غير مستحقين؟»، مطالباً بحصر شامل لتوضيح موقف السيارات المحتجزة التي كبدت أصحابها مبالغ طائلة في الجمارك وصلت أحياناً لقيمة السيارة نفسها.

رفض سياسي قاطع.. "إيرين سعيد" و"نيفين إسكندر" تسجلان الموقف

في واحدة من أقوى الكلمات، أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها القاطع لمشروع القانون لتسجيل "موقف سياسي" في مضابط الجلسة، واصفة التعديلات بأنها "مجحفة وتراجع عن التيسيرات". وأكدت أن الرقابة لا يجب أن تأتي على حساب أصحاب الحقوق الأصليين.

وشاركتها في هذا الرفض النائبة نيفين إسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، التي وصفت إعادة استخدام لفظ "عاهة" بأنه "خطوة للوراء" تمس الكرامة الإنسانية.

 وفندت إسكندر زيادة مدة استبدال السيارة لـ 15 عاماً، مؤكدة أن تغليظ العقوبات ليس الحل الأمثل، بل الأولوية لحوكمة ذكية لا ترهب المستحقين.

الكرامة والإتاحة.. مطالب بمرونة التنفيذ

من جهتها، طالبت النائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتحقيق معادلة صعبة توازن بين الرقابة والكرامة، محذرة من شرط عدم الجمع بين الإعفاء الجمركي ومزايا الضمان الاجتماعي، لما له من أثر مدمر على الأسر محدودة الدخل.

 وشددت حبيب على أن السيارة هي "أداة تمكين" للوصول للعمل والتعليم وليست رفاهية.

وفي ذات السياق، استنكرت النائبة سولاف درويش حرمان مستحقي «تكافل وكرامة» من سياراتهم المجهزة منذ 19 شهرًا، واصفة الوضع بـ "غير المقبول"، فيما طالبت إيمان كريم، المشرفة على المجلس القومي لذوي الإعاقة، بفتح تحقيق شامل في احتجاز السيارات ومحاسبة المتورطين في إساءة استخدام المنظومة.

توصيات نهائية.. في انتظار وزيرة التضامن

اختتمت اللجنة نقاشاتها الساخنة بتأكيد النائبة نجلاء محمود على الموافقة من حيث المبدأ مع وضع ضوابط حاسمة في المناقشات التفصيلية، لضمان حوكمة المنظومة دون المساس بالحقوق الدستورية.